مسلسل الارباح الهزيلة للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان لا زال يقض مضاجع مساهمي الشركة والذين يستغربون من استمرار نهج الادارة الذي لا يسمن ولا يغني من جوع .
فالشركة التي يبلغ رأسمالها 35.2 مليون دينار ويترأس مجلس ادارتها نقيب المهندسين وعضوية نقيب المحامين ونقيب المقاولين لم تستطع الارتقاء بارباحها الى ربع ما تمنحه البنوك من عائد لو استثمرت الشركة رأسمالها كوديعة اذ اعلنت الشركة تحقيق ارباح 470 الف دينار فقط !؟؟
ويشعر المساهمون بالملل من تكرار مقولة معاناة القطاع العقاري وان ادارة الشركة "تحافظ" على موجودات الشركة وكأن هذة المبررات شماعة لعدم الانجاز وعدم اعادة حقوق المساهمين لهم فكثير من الشركات العقارية تحقق ارباحا طائلة ويعزوا مساهمون بالشركة أسباب عدم قدرة الشركة على تفعيل رأسمالها الضخم ومشاريعها المتعددة الى ضعف وخوف من اتخاذ القرارات السليمة وعدم مواكبة اسعار العقارات المتراجعة في السوق .
وتطالب شريحة كبيرة من المساهمين ادارة الشركة بتخفيض اسعار البيع للشقق والفلل والاراضي وبيع اسهم البنك الاسلامي بما يوفر سيولة تستطيع الشركة من خلالها اعادة الدينارخاصة للمساهم المسكين الذي استثمر في الشركة منذ 14 سنة ويضربون الأمثال في شركات باعت بعض موجوداتها بخسارة بما يتناسب مع الاسعار الدارجة ولكنها حققت للمساهمين مكتسبات ممتازة وأثرت حركة السهم في السوق فيما يواجه ذلك تعنت ادارة الشركة في اتخاذ القرارات التي تجعل سهم الشركة يراوح مكانه في خانة بداية الاربعين قرشا !!!
وأعلنت الشركة المهنية في بياناتها الأولية تحقيقها لارباح في سنة 2019 بلغت 470 الف دينار فقط بتراجع بنسبة 11% عن نتائج سنة 2018 مما أثار خيبة المساهمين
وارتفعت وتيرة الاصوات المطالبة بالتغيير والتي تطالب ليس بتحقيق ارباحا هزيلة بالكاد تسد المصاريف الادارية للشركة بل بتوفيرسياسة مبيعات واقعية تحقق فائضا من السيولة يكفي لاعادة النقد الى المساهمين
ويقول مساهم منذ الاكتتاب بالشركة أن سعر السهم في البورصة هو ما يهم المساهم فسعر 41 قرش للسهم بعد 14 عاما يعد كارثيا لمساهم يرغب باستعادة نقوده .
ويرغب مساهمون يشكلون نسبة كبيرة من حملة الأسهم بعقد اجتماع توافقي بينهم لغاية التنسيق لوضع بنود في اجتماع الهيئة العامة تطرح رؤيتهم تصويب وضع يرونه مزريا وذلك باجراء تغييرات ادارية تسهم في سد الفجوة ما بين الواقع والخيال وتحديد نقاط عملية تلزم ادارة الشركة بها كقرارات هيئة عامة بالاضافة الى فتح ملفات أسباب خسارة الشركة في السنة الاولى حيث يعتقد البعض أن ذلك كان لاسباب تجاوزات تمت بعكس نشرة الاصدار في حينه.
وسبق لمساهمي المهنية وضع ممثل لهم في مجلس الادارة بعد فترة طويلة من تهميشهم على الرغم من كونهم يشكلون النسبة الأكبر من ملكية الشركة من حيث عدد المساهمين وعدد الأسهم .
وطالب المساهمون رئيس مجلس الادارة نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي بالايفاء بوعوده التي تعهد بها أثناء انتخابات نقابة المهندسين حيث كان أول المنتقدين لاسلوب ادارة الشركة ابان عهد سلفه عبيدات وذلك في مناظرة تلفزيونية انتقد فيها الزعبي وضع المهنية كمؤشر لعدم فعالية ادارة الشركة في تحقيق مطالب المساهمين والنقابة لا سيما أن نقابة المهندسين تملك ما نسبته اكثر من 18% من الشركة من خلال صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي في حين ان السنة الثانية من ادارته للشركة جاءت على نحو متسق مع ادارة عبيدات ولم تحقق شيئا يذكر على ارض الواقع .
ويطالب مساهمون الزعبي بالتنحي عن ادارة الشركة لصالح مهندسين يملكون الخبرة في ادارة المشاريع العقارية بالاضافة لكونهم من كبار حملة الأسهم فيها بشكل حيث يرون أن استلامه لدفة الادارة لا تتناسب مع موقعه كنقيب للمهندسين يفترض به أن يكون متلقيا لتقارير الأداء لا عنصرا فيها وينطبق الموضوع على نقيب المحامين ونقيب المقاولين .
أن وضع المهنية يستدعي الرجوع الى البدايات التي فيها تجاوزات ومفارقات كثيرة تستدعي التحقيق فيها
فمن المدهش حقا حين تقرا نشرة الاصدار و دراسات الجدوى التي قدمها المؤسسون في المهنية أن ترى أن حجم الاعمال المنفذة وفق برنامج الدراسة التي استند اليها المكتتبون عمليا اقل بكثير مما ورد في الدراسة بل وأن معظم التقديرات في المصاريف والمشاريع جاءت أكبر كثيرا مما ورد في خطة العمل .
فباستعراض برنامج وخطة العمل ودراسات الجدوى والمشاريع فاننا نلاحظ ما يلي :
•تأسست الشركة بتاريخ 1/2/2007 وتم تسجيلها في هيئة الاوراق المالية بتاريخ 23/5/2007
•عدد المكتتبين بالشركة بلغ 49845 مساهم خصص 261 سهم لجميع المكتتبين و41% لمن اكتتب بما يزيد عن 500 سهم
•حق الشروع بالعمل بتاريخ 15/8/2007
•البند 5.2.2 ص 28 افادت ان الشركة تنوي امتلاك مبنى لها بكلفة 3 مليون دينار وان يكون الاستئجار للسنة الاولى فقط
• بند 5.2.4 ص 28 الشركة وضعت برنامج لانشاء قرى سكنية متكاملة ب 14 مليون دينار
•بند 5.2.6 ص 28 بناء قصر مؤتمرات بكلفة 3 ملايين دينار
•بند 5.2.7 ص 29 بناء 10 قاعات وصالات احتفالات بكلفة 4.75 مليون
•بند 5.2.9 ص 29 تأسيس شركة مقاولات مملوكة للشركة بكلفة 2.368 مليون دينار
•بند 7.7.4 ص 55 القرية السكنية عدد 334 فيلا بكلفة 42 الف وسعر بيع 53-56 الف للوحدة !!
•بند 7.8 ص 61 بين أن القرية السكنية والمجمع التجاري وقصر المؤتمرات وصالات الافراح ستدر دخلا من السنة الثانية
•بند 7.11.4 ص 65 بين ان مجمل ربح الفلل سيكون 30% في كل سنة اعتبارا من السنة الثانية وبقيمة 10 ملايين دينار في 5 سنوات
•بند 7.10.2 ص 69 بين ان المصاريف الادارية والعمومية للادارة ستكون 319 الف في اعلى مستوى
•بند 8.3 ص 75 بين ان مجموع الرواتب ستكون 122 الف دينار في اقصاها
•البند 8.5 ص 77 بين ان فترة الاسترداد لرأس المال 5.9 سنة فقط
•البند 8.5 ص 77 بين ان توزيع الارباح سيكون 3% ثم 6% ثم 7% ثم 7% ثم 8% ثم 8% من السنة الاولى للسادسة
•بند 5.2.9 بين أن الشركة ستستخدم مبلغ 3.750 مليون دينار لشراء اسهم
أين نحن من ذلك ؟ فادارة الشركة منذ السنة الاولى قامت بشراء اسهم بمبلغ 7.632 مليون دينار بدلا من 3.750 مليون وتكبدت خسارة 6 ملايين دينار فيها !!
أين نحن من ذلك ؟ فلا مبنى ادارة جهز ولا صالات افراح بنيت ولا شركة مقاولات انشأت ولا قصر مؤتمرات رأى النور
أين نحن من ذلك وقد تم بناء فلل بكلفة 188 الفا بدلا من فلل بكلفة 42 الفا وبسعر بيع 200 الف دينار بدلا من 53 الف دينار ؟؟!!
أين نحن من ذلك وأين شركة المقاولات المملوكة للشركة وقد تم دفع الملايين للمقاولين لانشاء مشاريع المهنية ؟؟
أين نحن من استرداد راس المال في أقل من 6 سنوات وها قد مر 14 عاما ورأس المال قد يسترد من السوق المالي بنسبة 40% منه فقط ؟؟
أين نحن من كون المصاريف الادارية ستكون 319 الف دينار في حين انها بلغت 539 الف في السنة 2008 و 667 الف في 2009 و 803 الف في 2010 و 620 الف في 2011 و 506 الاف في 2012 !!؟؟
من بحاجة الى اعادة الثقة بالآخر ؟ المساهمون بالادارة ؟ أم الادارة بالمساهمين ؟؟
مجلس ادارة المهنية يستحق المساءلة وفتح الملفات واعادة الأموال التي استغلت في غير الغايات المحددة لها بالاضافة الى تغيير النهج وعدا عن ذلك فعليها السلام.
