قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة خلال حوار أداره الدكتور خليل أبو سليم ، عبر مجموعة المجلة العربية على تطبيق " الواتس أب" : إن "برنامج التحول الاقتصادي أو برنامج التصحيح الاقتصادي ليس جديداً في الأردن بل كان لدينا برامج عديدة قديمة ولكن في العام 2004 أعلنا تخرجنا من برنامج تصحيح اقتصادي بعد تحقيق الاقتصاد الأردني نتائج ايجابية.
وتاليا نص الحوار كاملا:
نطل عليكم في هذا المساء الأغر، مرحبين بكم عدد ما هلت الأمطار و عدد ما طارت الأطيار، فاهلا بكم كل ما مر تذكار واهلا بكم كثر ما في الأرض أشجار واهلا بكم كثر ما في الدنيا أسرار لعلها تجربتنا الاولى في هذا المضمار، ان نلتقييكم عبر شبكات الواقع الافتراضي لنتباحث واياكم في شؤون الوطن الاعز، ولعل الحديث في هذا الموضوع يطول وهو بالتاكيد ذو شجون، وقد يكون احيانا ذو سجون.
الحضور الاماثل: نستضيف اليوم هامة وطنية مهمة، كان لها بصمة واضحة في مسييرة الوطن، ليحدثنا عن رؤيته عما يدور في خلد كل واحد منكم،آملين منكم، وانتم القامات الكبار ان تشاركونا هذا اللقاء بمداخلاتكم واسئلتكم القيمة، والتي نرجو من خلالها ان تثري النقاش، لعلنا نخطو واياكم خطوة مهمة على طريق البناء والتحديث لأردن الرجال الرجال، الذين ضحوا بدمائهم الزكية لبناء هذا الوطن الاعز.
نرحب جميعا بمعالي الدكتور محمد الحلايقة، واعتقد جازما ان سيرته الذاتية العطرة والتي تم نشرها على القروب قد قدمته باختصار شديد ولم توفيه حقه، فاهلا وسهلا بالدكتور الحلايقة صاحب العلم الوفير والعطاء الكثير.
سؤال: منذ العام 2000 والاردن يواجه العديد من التحديات على كافة الاصعدة، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية....الخ من تلك التحديات التي تحولت مع الزمن الى معضلات باتت عصية على الحل.
بدات هذه التحديات مع بداية ما يسمة ببرنامج التحول الاقتصادي او ما يسمى ببرنامج الخصخصة، أين نحن من هذا البرنامج اليوم؟ وهل حقق هذا البرنامج الاهداف التي كان يسعى اليها ضمن محاوره المتعددة؟ خصوصا اذا ما علمنا انه تم بيع معظم مقدرات الدولة وخصوصا الناجحة منها أملا في تسديد المديونية والحد من عجز الموارنة المتفاقم، الان ان المديونية ارتفعت الى مستويات خطيرة جدا تكاد تعادل الناتج المحلي الاجمالي.
الجواب : برنامج التحول الاقتصادي أو التصحيح الاقتصادي ليس جديدا في الأردن ، نحن كان لدينا برامج عديدة وقديمة ، ولكن في العام 2004 أعلنا تخرجنا من برنامج تصحيح اقتصادي بعدما حقق الأردن نتائج ايجابية ، وتعاقبت الحكومات ولأسباب مختلفة لا مجال للخوض فيها خاصة في الفترة من 2007 الى 2009 بدأت المديونية ترتفع وبشكل كبير ، وهذا الارتفاع اضطرنا مرة أخرى لنبدأ بمحاولات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .
اخصخصة كانت جزءا من برامج التحول أو التصحيح الاقتصادي السابقة ، وكان الهدف في ذلك الوقت تسديد مديونية بعض المؤسسات ، وأيضا جلب شركاء استراتيجيين ، وأنشأنا في ذلك الوقت صندوق الأجيال لتذهب جزء من المخصصات اليه ، ولكن اليوم لا يوجد نقد في هذا الصندوق ، وهناك سياسات اقتصادية أدت لفشل التجربة .
على كل حال الخصخصة تم اعداد تقرير خاص بها من خلال فريق ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز ويقع في 900 صفحة ، ومعظم الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن كما يشير التقرير غير شفافة ، ونحن ما قبل العام 2014 اضطرت حكومة فايز الطراونة لتوقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي ، ووافقت عليها حكومة الدكتور عبدالله النسور ، ومنذ ذلك الوقت نحن رهينة هذه الإجراءات من رفع الأسعار ورفع الدعم وغيرها ، في ظل غياب برنامج وطني للتصحيح.
اليوم نحن في وضع اقتصادي صعب والمطلوب أن نعتمد برنامجا وطنيا بالشراكة مع القطاع الخاص ، وعلينا أن نعيد النظر بأسباب فشلنا في الفترة السابقة التي اعتمدت بشكل أساس على جيب المواطن ، وزيادة الضرائب ورفع الدعم ، ولم يكن هناك أية أبعاد تنوعية في برنامج التصحيح الإقتصادي مع البنك الدولي ، الذي جلّ اهتمامه هو عدم ارتفاع عجز الموازنة ، وزيادة ايرادات الحكومة ، ولا يهمه النظر للجانب الاجتماعي والفقر والبطالة ، وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقعنا فيه ، ونتائجه الآن واضحة للعيان.
بيع مقدرات الدولة غير دقيق ، ولا اتفق معه مائة بالمائة ، ولكن معظم عمليات الخصخصة وبحسب تقرير فريق الرزاز المشار اليه سابقا شابها غياب الشفافية ، وتم حينها ببيع بعض الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية ، وكان هناك عدم نزاهة ببعض هذه العمليات ، ولكن جزء من عمليات الخصخصة كان جيدا ، إلا أن الأغلب عليه ملاحظات مالية ونقدية كبيرة.
سؤال: لعل أحد المحاور الرئیسة لعمل برنامج التحول الاقتصادي هو التركيز على محور الاستثمار الرأسمالي من خلال التركیز على المحاور الفرعیة التالیة: 1. الاستثمار في تنمیة الموارد البشریة (التعلیم العام والتعلیم العالي والتدریب المھني والتقني والانشطة الثقافیة وانشطة الرعایة الشبابیة المختلفة).
2. الاستثمار في الخدمات الحكومیة الاساسیة (الرعایة الصحیة، الرعایة الاجتماعیة ومكافحة الفقر، الموارد المائیة،تنمیة المحافظات، وتنفیذ الاصلاحات المالیة والاداریة والقضائیة).
3. الاطار المؤسسي والتنظیمي والرقابي. هل تحققت هذه الرؤى والتطلعات اذا ما علمنا ان الفقر والبطالة اصبحت من السمات الملازمة للمجتمع الاردني، واذا ما علمنا ايضا ان الدولة قد انسحبت من كافة القطاعات او في طريقها الى ذلك دون العمل على ايجاد البديل المناسب؟
الجواب : بخصوص برنامج التحول الاقتصادي للعام 2000 ، رغم أنني كنت في بعض الحكومات التي تبنت هذا المشروع ، وفي إحدى الفترات كنت مسؤولا عنه ، ثم أحيل الى وزارة التخطيط التي كان يرأسها حينها الدكتور باسم عوض الله ، إلا أن هذا البرنامج نتائجه متواضعة جدا مقارنة بالأموال التي صرفت عليه .
واليوم إذا تم عمل بحث عن نتائج هذا البرنامج سيفاجأ الباحث من أن نتائجه متواضعة جدا ، إن لم تكن صفرا ، وأنا أظن أن هذا البرنامج فشل فشلا كبيرا ، وكان من الخطأ أن تنفذه وزارة التخطيط لوحدها ، كان من المفترض أن يكون تحت اشراف لجنة وزارية .
البرنامج ساهم في بعض المناطق بتحسين الخدمات وإنشاء المشاريع الصغيرة ، ولكن مقارنة بالأموال التي صرفت عليه فشل فشلا كبيرا.
سؤال: جميع فئات المجتمع ومستويات السلطة وعلى رأسها جلالة الملك يتحدثون عن الفساد والفاسدين، والمقولة الاشهر في هذا المجال، اننا نرى الفساد ولا نرى الفاسدين، وان سمعنا عن بعض قضايا الفساد التي تحال للنائب العام، فهي بالكاد تذكر مع القضايا الكبيرة التي لا يجرؤ احد على الحديث بها، ما هو تعليقك على هذه الافة التي باتت تفتك بالمجتمع والدولة على حد سواء؟
الجواب : أنا لا أشكك بنزاهة أي شخص ، ولكن ارجعوا لتقرير الفريق الذي كان برئاسة الرزاز كما أشرنا سابقا ، سنجد بعض الشركات بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية ، وأنا لست ضد التخاصية في إطارها الصحيح ، وبعض المؤسسات حاليا لها أرباحها نظرا لاختلاف الظروف.
نعم نحن قطنا شوطا بمكافحة الفساد ، ولكنه غير كافي ، فلا زالت هناك قضايا أخرى تنتظر الحسم ، منها على سبيل مثال قضية اتفاقية الغاز ، و رأيي أن جزءا من معضلتنا هو فقدان المصداقية من قبل المواطن لدى الحكومات ، وذلك بسبب عدم جديتها الكاملة بمكافحة الفساد.
سؤال: ماذا قدمت الاحزاب على الساحة الاردنية، وهل تعتقد ان المجتمع الاردني لديه فكر وميول نحو الاحزاب، خصوصا ان تلك الاحزاب في معظمها قائم على اشخاص وليس على برامج؟
الجواب : لا أظن أن هناك حياة حزبية جادة في الأردن بالرغم من محاولات الكثير لإنشاء أحزاب ، على العكس مما كان في الستينات ، حيث كانت لدينا أحزاب وتيارات أقوى ، ولكن للأسف معظم الأحزاب بالساحة الأردنية ليست لها برامج واضحة ، وأنا أظن أن الدولة الأردنية حقا ليست جادة في حياة حزبية ، فوجود أحزاب قوية هو أداة رقابية هامة على الحكومات ، ولكن للأسف معظم هذه الأحزاب أنشئت وتلتف حول شخصية واحدة في معظم الأحيان ، وهناك استثناءات قليلة ، لكن جزء من الإصلاح السياسي الجاد هو ايجاد حياة حزبية سياسية مفعمة ، وأيضا برلمان قوي بناء على قانون انتخاب نزيه وجاد.
سؤال : معاليك ،نتحدث دوما عن وجود فساد وانه واجب على مكافحة الفساد اجراء اللازم ،هل هناك خطة للوقاية بشكل جدي لديكم حتى لا يكون لدينا اصلا فساد ؟؟مع ان اسماء الفاسدين يومييا تتكرر على السن النواب والشعب فلم بعد اي شىء خفي علينا؟
عندما يسود القانون ويصبح هو المرجع الوحيد ، وليس المتنفذين والعطايا والمنافع ، حينها نستطيع مكافحة الفساد بشكل جدي.
سؤال: لعل الموقع الجغرافي للاردن حتم عليه استقبال العديد من موجات اللجوء والنزوح من كافة الدول العربية، هل كان لهذه لموجات تاثير على البنية الاقتصادية والمديونية، اذا ما علمنا ان هناك دعم دولي كبير للاردن جزء منه معلن والاخر مخفي؟ وهل اثرت تلك الاعداد من اللاجئين على ثقافة وفكر المجتمع الاردني؟
الجواب : نعم نحن موقعنا الجغرافي صعب ومفروض علينا ، واستقبلنا موجات لجوء متلاحقة من عدة دول ، وبدون شك هذا أثر على البنية التحتية ، وعلى قدرتنا في تحسين الخدمات ، وأقول بحق أنه وصلنا دعم كبير جزء منه غير منظور ، خاصة في موضوع اللاجئين السوريين ، حيث وصلنا دعما غير الأرقام المعلنة ، ولكن كان هناك خطأ في تقديراتنا ، حيث كانت تقديرات الحكومة أن لا تزيد الأعداد عن بضعة عشرات الآلاف من المنطقة الجنوبية السورية ، ولكن للأسف أتتنا أعداد كبيرة جدا ، فتقديرات الحكومة تتحدث عن مليون وربما أقل ، والأمم المتحدة تولت رعاية عدد كثير منهم بالغذاء وغيره ، ولكن بدون شك كل هذا أثر على قدراتنا ، وأدت لظواهر جانبية كانتشار الجريمة ، ومظاهر غير اخلاقية أخرى ، دون توجيه الإتهام لأحد ، ولا ننسى أن جزءا من السوريين الذين أتوا قدموا ومعهم أموال أنشؤوا من خلالها مشاريع تجارية أسهمت في تنشيط الإقتصاد.
سؤال : لماذا معاليك لاناخذ بعين الاعتبار تجارب دول ناجحة اثمرت ايجابا ، وهي بحجم الاردن وبنفس نوعية الموارد الموجودة لدينا مثل فنلندا وسنغافورة ولديهم اقتصاد قوي ومضني ؟كل يوم بسافروا هالوزراء شو بيعملوا ؟
الجواب : كثير من الإجراءات الحكومية أدت لزيادة الفجوة بين المواطن وبينها ، سواء في اختيار الناس أو المسؤولين ، أو السياسات الاقتصادية ، فالمواطنون منذ أكثر من شهر يتحدثون عن اتفاقية الغاز ولكن الحكومة ليس لديها أي جواب ، سوى ما سمعناه من رئيس الوزراء في البرلمان عندما قال خلال أسبوعين سنحاول تقديم ملف الطاقة لكم ، فعدم القدرة على اقناع المواطن بهذه الاجراءات وعدم شعور المواطن بمردودها عليه أدى لهذه الفجوة.
هناك تجارب عديدة من الدول التي يمكننا الاستفادة منها ، فنحن لدينا تركيبة اجتماعية مختلفة ، وموقع جغرافي صعب ، فقضية فلسطين تأخذة جزءا من وقتنا وجهدنا ، أيس لدينا ظروف مختلفة ، لكن الكثير من الدول يمكننا الاستفادة من تجاربها ، فتجربة سنغافورة مثلا كنت انا مرافقا بإحدى زيارات الملك لسنغافورة ، واجتمعنا برئيسها فقال " نحن ركزنا على التعليم وكان هو الأساس بنهضة سنغافورة " ، فعندما تتوفر النية المخلصة ، والإرادة السياسية ، والرجال المخلصين ، نستطيع أن نغير الكثير ، وللأسف الجميع يتحدث اليوم عن تراجع بكل شئ وهذا مقلق حيال ايمان المواطن بالدولة الأردنية والحكومة .
سؤال: عدم استقرار التشريعات الاقتصادية والقانونية ومحاولة تكميم الافواه من خلال القبضة الامنية والتي نراها من خلال اعتقال النشطاء ومنع اقامة الفعاليات، كيف يمكن ان تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتخم بالهموم والقضايا؟
الجواب : كلما ضعفت الحرية الاقتصادية والسياسية ولجأنا للإجراءات الأمنية نتراجع بكل شئ ، بدون شك ، فالحرية السياسية والاقتصادية متلازمتان ، والموضوع الأمني لا يحل المشكلة بل يفاقمها.
سؤال: كثيرا ما تتغنى الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانت من المطلعين بحكم رئاستك للمنتدى الاقتصادي الديمقراطي الاردني، اين نحن من هذه الشراكة اليوم؟ وهل فعلا هناك شراكة عادلة متوازنة بين القطاعين؟
الجواب : للأسف هذا شعار مرفوع ، وهناك قانون مقر للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ولكن أدعوكم لسماع ولقاء القائمين على القطاع ، وسماع شكواهم من التشريعات التي تهبط بالمظلة دون مشاركة حقيقية معهم ، ودون شركاة مع القطاع الخاص التي هي متواضعة برأيي اليوم ، وهناك كثير من الإجراءات الحكومية لم يكن يعلم بها القطاع الخاص ، حتى سمعت من بعضهم أن قانون الضريبة لم يشاركوا به بشكل فعال.
سؤال : في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاحتماعي، الامر الذي جعل منه وسيلة رقابية على كل الممارسات الخاطئة، سواء ما كان منها متعلقا بالممارسات الحكومية او الفردية من قبل افراد المحتمع. ما هو تأثير استخدام تلك الوسائل على المجتمع ككل وعلى صانع القرار الحكومي؟
ما هو الاثر الناجم عن قانون الجرائم الالكترونية الذي تم اقراره بذريعة اغتيال الشخصية والذي قيد من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون.
الجواب: اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر بشكل كبير جدا ، وفيها الغث والسمين ، وبرأيي أن الغث فيها أكثر من السمين ، ولكنها بلا شك شكلت حالة من الرقابة على كثير من القصص ، والأمور التي كشفت عنها وسائل التواصل الإجتماعي ، فالحكومة تحاول ولكن وسائل الإعلام التقليدية اليثوم تنحسر إلى صالح مواقع التواصل الإجتماعي ، لذا يجب التعامل بجدية مع هذه القضية ، ولكن لو وجدت الشفافية والمصداقية يكون تأثير مواقع التواصل الإجتماعي أقل ، ولكن في ظل غياب الشفافية فإن هذه الظاهرة تؤثر بحياة الناس ، وتكون مؤثرة في الرأي العام .
أما قانون الجرائم الإلكترونية ففيه تغول كما فهمت ، كان القصد منه هو معاقبة من يمارس اغتيال الشخصية ، ولكنه للأسف بدأ يأخذ منحى آخر وهذا جزء من الجو الأمني الذي نعيشه مؤخرا.
سؤال : الحلايقه ألغى وزارة التموين وساهم برفع الأسعار.لا بل وساهم في اتساع رقعة الفقر وتسبب بالنضييق على الفقراء بأن سلم رقابهم للتجار معاليك هل انتم نادمون على إلغاء وزارة التموين ودمجها مع وزارةالصناعه والتجارة وتحرير الأسعار هل كان قرارا موفقا اقتصاديا يعود بالنفع على الدوله وبتفقير المواطن ما ردكم على هذه الاتهامات التي كانت وما زالت منذ بدأ الحراك الشعبي.
الجواب : لست أنا الذي ألغى وزارة التموين ، وإنما ألغي في عهد الدكتور هاني الملقي عندما كان وزير للصناعة والتجارة والتموين ، وأنا كنت حينها أمينا عاما لمؤسسة تنمية الصادرات ، وبعد دمج الوزارتين عينت أمينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة ، والحديث عن الأسعار وتحريرها ليس صحيحا ، وهناك تفاصيل كثيرة ، منها أنني ساهمت باستحداث قانون المنافسة ومنع الإحتكار ، وقانون يمنح الحكومة صلاحية اعتبار أية سلعة أساسية إذا وقع شطط في أسعارها .
سؤال : اعتقد وقد تتفق معي ان الاساس هو الاصلاح السياسي قبل كل شي.. واعتقد ان لا ارادة سياسية للان بالسير قدما في هذا المسار
الجواب: نتفق على ذلك الى حد كبير ، وأنا قلت أن الاصلاح الاقتصادي والسياسي متلازمان ومساران مرتبطان ببعضهما البعض ، وآمل أن تتخذ الدولة الأردنية وصاحب القرار ، قرارا جريئا بالإصلاح السياسي المعمق.
في الختام، نشكر معالي الاخ الدكتور محمد الحلايقة على هذه المشاركة القيمة والتي نرجو ان نعمل سويا على تطويرها لتصبح على شكل ندوات يتبناها أعضاء مجموعة المجلة العربية على "الواتس أب" ، علنا نساهم سويا في ايجاد حلول للمشاكل المستعصية، والشكر الموصول لكل الاعضاء على مداخلاتهم القيمة، ولا انسى ان اقدم جزيل الشكر والامتنان لادارة مجموعة المجلة العربية على "الواتس أب " ممثلة بالدكتور جمال الدباس والسيدة اللامعة الدكتورة رانية ابو قريق والسيدة ترفة المجالي وكافة الاعضاء الذين غمروني بلطفهم من خلال ترشيحي لاكون مجاورا للدكتور الحلايقة، آملا أن اكون عند حسن ظن الجميع.
-
ولي العهد يبدأ زيارة عمل لليابان الأربعاء2025-05-06 -
وزير العمل: تشغيل الأردنيين أبرز أولوياتنا2025-05-06 -
-
-
