"تجارة عمان" تباشر ملاحقة الأمانة والأشغال قضائيا

-

باشرت غرفة تجارة عمان أولى خطواتها العملية للمطالبة بحقوق التجار المتضررين وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء اعمال مشروع الباص السريع والبنى التحتية والتحسينات المرورية الجارية بمختلف مناطق العاصمة.

ووكل عدد من التجار المتضررين بمناطق صويلح وشارع الملكة رانيا العبدالله (الجامعة الأردنية) ودوارالمدينة الرياضية وطبربور وشارعي المهاجرين والشريف ناصر بن جميل، الى جانب المتضررين من تقاطعي مرج الحمام وشارع الحرية، محامي الغرفة للنيابة عنهم في تسجيل قضايا لدى قاضي الأمور المستعجلة بخصوص ما لحقهم من اضرار.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في تصريح وصل "جراسا"، ان التجار المتضررين من أعمال مشروع الباص السريع التابع لامانة عمان الكبرى والتقاطعات المروريّة الاخرى المشرفة عليهما وزارة الاشغال العامة والاسكان، فوضوا الغرفةللمطالبة بحقوقهم المتمثّلة بالحصول على التعويض العادل.

واضاف الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان نحو الف منشأة تجارية وخدمية وعشرات المجمعات تضررت كثيرا وتراجعت مبيعاتها وايراداتها جراء اعمال البنية التحتية والتحويلات المروريةالجارية بالعاصمة.

واشار الى ان الغرفة بصدد دراسة الملف بصورة مستفيضة والإستعانة بخبراء ومختصين لإثبات الضررالحاصل على التجار والكسب الفائت نتيجة إنخفاض مبيعاتهم وإغلاق بعض المحلات في مختلف المناطقوتراجع الحركة الشرائية في مناطقهم بنسبة عالية جدا.

وشدد الحاج توفيق ان الغرفة ستبذل قصارى جهدها لإنصاف المتضررين بمختلف السبل المتاحة أمامها التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.

وقال الحاج توفيق "ان غرفة تجارة عمان تدعم مشاريع المنفعة العامة ولكن دون الأضرار بمصالح التجار والمستثمرين وترفض تهميش دور الجهات التي تمثلهم في التشاور والتنسيق قبل البدء بأيّة مشروعات تقع في مناطق تجارية أو خدمية".

ولفت الى ان مجلس ادارة الغرفة يضع معاناة التجار بالمناطق المتضررة من جراء مشروع الباص السريعوالتحويلات المرورية بقمة الاولويات وسيعمل جاهدا لمعالجتها والتخفيف من معاناة المتضررين بشتىالسبل الممكنة ومتابعة قضاياهم بمختلف المناطق.