تنظيم جديد يضبط اعمال الخبرة القضائية
اكد وزير العدل ان النظام الجديد الخاص باعمال الخبرة لدى المحاكم النظامية يضع حدا للفوضى في تقديم التقارير الفنية، حيث حصر النظام ممارسة هذه المهام بالخبراء المعتمدين والمقيدين رسميا في سجل شؤون الخبرة. واوضح ان مخالفة هذه القاعدة القانونية تؤدي مباشرة الى بطلان اعمال الخبرة، وذلك لضمان عدم قبول اي تقرير فني لم يمر عبر القنوات الرسمية والمعايير المهنية المحددة.
ضمانات قانونية لحماية التقاضي
واضاف ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو تعزيز موثوقية الاحكام القضائية وحماية حقوق اطراف الدعوى من التلاعب او ضعف التخصص. وبين ان النظام وضع شروطا دقيقة للتحقق من كفاءة ومؤهلات الخبراء قبل اعتمادهم، مما يرفع من جودة المخرجات الفنية التي تعتمد عليها المحاكم في الفصل بين المتخاصمين.
الاستثناءات والخبرات النادرة
وشدد على ان النظام راعى الحالات الاستثنائية المتعلقة بالخبرات النادرة التي قد لا تتوفر في السجل الرسمي، حيث اجاز للمحكمة الاستعانة بخبير غير مسجل لمرة واحدة فقط بموجب قرار معلل. واكد ان هذه الخطوة تاتي في سياق استراتيجية وزارة العدل لبناء منظومة عدلية متكاملة تعتمد على الاحترافية والشفافية في كافة الاجراءات القضائية.





