"التمييز": الدعاوى بحق المطالبين ماليا بالخارج لا تمنع تجديد جوازاتهم

كشف كتاب لرئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي السابق هشام التل وجه لدائرة الأحوال المدنية والجوازات عن أن "وجود دعاوى حقوقية أو منازعة مالية مدنية مع أي أردني مقيم في الخارج لا تحول دون تجديد جواز سفره”.

وأوضح التل في كتابه الموجه لدائرة الأحوال المدنية في 10 أيار (مايو) الماضي الى أن "القول بخلاف ذلك يعتبر بمثابة عقوبة اضافية على حكم مدني او نزاع مدني (مالي) بين المتقاضين، لا سند له في قانون التنفيذ او اي قانون مدني آخر، وأن العقوبات والتدابير الاحترازية مكانها قوانين العقوبات ومقصورة على الدعاوى الجزائية، وليس قوانين المعاملات المدنية، ما لم يصدر أمر قضائي في حالة محددة وعلى وجه الخصوص في قضية معينة”، معتبرا ان "تجديد جواز سفر الاردني المقيم في الخارج واجب في الحالة الواردة في كتابكم”.

وجاءت هذه الفتوى بناء على طلب دائرة الاحوال المدنية والجوازات من المجلس القضائي لبيان الرأي القانوني في أحقية تجديد جوازات سفر الأردنيين المطالبين بقضايا مالية وهم خارج البلاد.

وفيما ينظر خبراء إلى ان "تجديد جوازات سفر أردنيين مقيمين في الخارج على خلفية ملاحقتهم بقضايا تتعلق بمطالبات مالية، هو إجراء سليم يساهم في استعادة حقوق الدائنين”، منحت تعديلات وزير الداخلية صلاحية الموافقة على تجديد جوازات سفر الأردنيين المدينين أو المطلوبين بقضايا مالية المقيمين خارج البلاد، ضمن شروط قانونية وإدارية من بينها موافقتا الامن العام والمخابرات العامة.

ولم تغفل تعليمات وزارة الداخلية اشتراط موافقة الأجهزة الأمنية المختصة، فيما قيدت القضايا التي تمس الأمن الاقتصادي والسلم المجتمعي، وخصوصا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة.

وتشير التعليمات المعدلة لتعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة في المادة (2) منها الى "يعدل نص الفقرة ب من المادة 2 من التعليمات الأصلية، وذلك بشطب عبارة: وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم فتؤخذ موافقة دائرة المخابرات العامة بناء على توصية من مديرية الأمن العام”.(الغد)