-
وتشير الدائرة في توضيحها: " ان المقصود من مصطلح (السكن المنفرد) : هو ذلك البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركه وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا ومن الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ومؤسسة الضمان الإجتماعي وجمعيات الإسكان التعاونية)" .
وكان قد قرر مجلس الوزراء، التوسع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي، وذلك استكمالا لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وتضمنت القرارات إجراءات جديدة في محور " تحفيز سوق العقار والإسكان" وعلى النحو الآتي: إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخف ّ ض وضريبة مخفضة مقدارها 50 بالمائة من النسبة المقررة قانونا
أصدرت دائرة الأراضي والمساحة اليوم توضيحا هاما ، حول قرار مجلس الوزراء المتعلق باعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا.
وقالت الدائرة إن القرار نص على "الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع والتي لا تزيد مساحتها عن 150 متر" .
وتشير الدائرة في توضيحها: " ان المقصود من مصطلح (السكن المنفرد) : هو ذلك البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركه وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا ومن الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ومؤسسة الضمان الإجتماعي وجمعيات الإسكان التعاونية)" .
وكان قد قرر مجلس الوزراء، التوسع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي، وذلك استكمالا لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وتضمنت القرارات إجراءات جديدة في محور " تحفيز سوق العقار والإسكان" وعلى النحو الآتي: إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخف ّ ض وضريبة مخفضة مقدارها 50 بالمائة من النسبة المقررة قانونا
