«النقد الدولي» يرجح برنامجاً جديداً مع الأردن لمدة 3 سنوات

وبين الحكومة الأردنية أحرزت في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. لافتا إلى أن ذلك تمثل بانخفاض التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات، كما سجلت الاحتياطيات الدولية تعافيا في الآونة الأخيرة. وبين ان القطاع المالي لايزال مستقرا، واتخذت الحكومة إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال مما وضع الأردن ضمن قائمة أفضل ثلاثة بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لما ورد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وتابع جارفيس انه لا يزال موقف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ملائما، ومستويات احتياطي النقد الأجنبي مريحة. مشددا على ضرورة أن تواصل الحكومة تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها. وقال جارفيس إنه وبالرغم من هذه الجهود، لا تزال هنالك تحديات قائمة فمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-5.2 %فقط منذ عام 2010 ،والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء. كذلك لا تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا. وقال ان العائدات المتوقعة من جهود زيادة الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية فإنها لم ترق إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للأردن، مما أدى إلى لجوء الحكومة لخفض النفقات عن طريق تخفيض الاستثمارات العامة. واشار الى أن الانحرافات عن المسار المتوقع ملحوظة بصفة خاصة في عام 2019 ،ولا يزال الدين العام مرتفعا للغاية لافتا إلى أن الحيز المالي المتاح سيكون محدودا، مما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الإصلاح الداعم للنمو. وأوضح جارفيس أنه وفي المرحلة المقبلة سيكون من المهم مواصلة الجهود للحد من مواطن الضعف، وزيادة منعة الاقتصاد، والدفع إلى تحقيق نمو أقوى. وذكر أن الصندوق اوصى بمزيج من الإصلاحات الهيكلية العميقة مع الاستمرار بالاصلاح
 

المالي تدريجيا وبعملية منتظمة لتضع الدين العام بصورة موثوقة على مسار تنازلي في المدى المتوسط، مع تحسين إجراءات الحماية الاجتماعية. وقال إنه ينبغي دعم استراتيجية المالية العامة بجهود متواصلة لتقوية الإدارة الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة، وشفافيتها، وتحسين الحوكمة. واشار إلى ان إصلاحات الكهرباء تتسم بأهمية بالغة حيث تمثل خارطة طريق قطاع الكهرباء خطوة أولى ضرورية لوضع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO (على مسار أكثر ثباتا؛ و ينبغي إكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر، مع تخفيض التعرفات المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن. وقال جارفيس إن البنك الدولي يشجع الحكومة على مواصلة تعزيز نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع. وقد وضعت الحكومة، بمساعدة البنك الدولي وشركاء آخرين، مصفوفة محددة للإصلاحات التي يتوقع لها، إذا نُفِّذت على وجه السرعة،واضاف أن تحقق الكثير في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الإصلاحات المؤدية للتوظيف عاملا حاسما لتحقيق النمو الشامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. حيث تمثل التعديلات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي تطورا جديرا بالترحيب. ووفيما بخص الحزمة الجديدة من الحوافز النقدية القائمة على التوظيف، والتي تم تصميمها لزيادة خلق الوظائف وتعزيز النمو، لاحظ أنه من المهم أن تراعى الشفافية في تنفيذ هذه الإجراءات، وأن تأخذ في الاعتبار قيود المالية العامة الضاغطة في الأردن. وعن إجراءات دعم تنمية القطاع المالي اوضح انها عامل أساسي أيضا في دعم النمو الشامل،وأضاف أن ذلك سيساعد الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الحكومة للشمول المالي على التوسع في إتاحة الخدمات المالية، وخاصة للنساء والطبقات الفقيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال جارفيس إنه يمكن للأردن مواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو استنادا إلى استراتيجية جيدة التصميم وجديرة بالثقة، يدعمها المجتمع الدولي. واضاف لا يزال الصندوق ملتزما بدعم السلطات في سعيها لتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية، وتحسين.

مستويات المعيشة، وضمان حماية الفئات الأضعف في المجتمع الأردني. وقال جارفيس إن زيارة وفد البنك الدولي الخيرة أتاحت الفرصة للالتقاء بمجموعة كبيرة من النظراء الرسميين، ورئيس الوزراء اضافة لبعض الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة، وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. لافتا ان المحادثات اتسمت بدرجة كبيرة من الإيجابية والصراحة، ولاستمرار تعاون الحكومة الأردنية