هذه قرارات الحكومة الإقتصادية ( صور وتفاصيل)

تفاصيل الحزمة الإقتصادية التي أعلنت الحكومة عنها اليوم الأحد خلال ورشتها التي افتتحها رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وهي كالتالي:

قرارات لتحفيز قطاع الاستثمار

1 - تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل.
2 - تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، تفعيلا لنظام التظلم.
3 - قرار بعدم الحجز من قبل الجهات الإدارية على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة، بسبب أية ديون على الشركات نفسها.
4 - تفعيل قانون الإعسار، بما يمنح المستثمرين فرصة للتعافي وإعادة الهيكلة.
5 - تشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة.
6 - وقف الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحيث يكون فقط بنسبة 100% في المطالبات النقدية، وبنسبة 150% في حالة الأصول والأموال غير المنقولة.
7 - توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية، لتبسيط الإجراءات.

تخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات:

 

1 - أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط. ساعة) استهلاك إضافي.

2 - تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعي المتوسط والصغير، بمقدار 10 فلسات لكل (كيلو واط. ساعة).
3 - تخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي، لتصبح 2 دينار لكل (كيلو واط. ساعة) شهرياً بدلاً من 3.79 دينار، اعتباراً من 1/1/2020.

حوافز ضريبية لغالبية القطاعات الصناعية وقرارات مرتبطة بتشغيل الأردنيين:

1 - منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً: 3% من قيمة صادراتهم الحالية، 5% من قيمة الصادارات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس.
2 - حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري المتوسط الذي يستبدل ما لا يقل عن 10 عمال وافدين بأردنيين، والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الصغير الذي يستبدل ما لا يقل عن 5 عمال وافدين بأردنيين في العام، على النحو التالي: 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد. وتأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.

قرارات لتحفيز سوق الإسكان والعقار:

1 - توفير مساكن للأسر الناشئة ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة، من خلال توفير أراض بأسعار مخفضة للمستثمرين.
2 - تخفيض أسعار أراضي، من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وأراض ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
3 - تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية بواقع 50% حتى نهاية 2019.
4 - إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية، تسهل إجراءات إزالة الشيوع وتسرع الإنجاز.
5 - تنفيذ برنامج "السكن الميسر"، ويشمل: تجمعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص على أراض حكومية (900 شقة سكنية في الكرك وعمّان والطفيلة والزرقاء والمفرق، مساحتها بين 100-120 م2، ضمن مراحل)، وتوفير وبيع 1700 قطة أرض سكنية مخدومة بالبنية التحتية، استحداث نافذة تمويلية في البنك المركزي لقروض الإسكان بفائدة 3.5% في المحافظات و4% في العاصمة لمنتجات البرنامج.
6 - إعفاء أول 150م2 من الشقق السكنية، من رسوم التسجيل ونقل الملكية بصرف النظر عن مساحة الشقة وعدد مرات الشراء وذلك حتى نهاية 2019.
7 - الانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) في أمانة عمّان الكبرى.
8 - الاستمرار بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الإرث حتى نهاية 2019.