لم تخفق الحكومة في كبح جماح مؤشر الدين العام في المملكة فقط، بل عملت السياسات الاقتصادية المنتهجة على رفع هذا المؤشر الى حد تضخمت فيه فوائد الدين نفسه.
الدين العام هو أحد الاذرع العرجاء التي تسير عليها خطط الحكومة الاقتصادية للنمو.
ووصف الخبير الاقتصادي د. محمد البشير حديث الحكومة عن تخفيض نسبة الدين العام بالحلم غير الناجز". وقال: هناك العديد من الحلول والمعالجات إلا ان الحكومة تعجز عن طرحه، واتباع خططا واقعية لزيادة نسب النمو، وتعديل حقيقي لضريبة الدخل لتستهدف الاغنياء وليس القطاعات.
ولم يعد الخطر في دوائر الاقتصاد الوطني يتعلق بالدين العام فقط، بل تعداه الى مرحلة ما بعد الخطر بمؤشرات خدمة الدين العام، وهو ما بدأ الاقتصاد يعاني منه، علما بأن أحد تجلياته اعلان الحكومة تخفيض الإنفاق الرأسمالي.
ويقول الخبراء الاقتصاديون ان قيمة خدمة الدين العام (داخلي وخارجي ) بلغ نحو 1.77 مليار دينار في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي في حين أن قيمة الإنفاق الرأسمالي، أصبحت تبلغ 405 ملايين دينار ومن المرشح أن تتلقص هذه القيمة أكثر بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيضها نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية.
لم تخفق الحكومة في كبح جماح مؤشر الدين العام في المملكة فقط، بل عملت السياسات الاقتصادية المنتهجة على رفع هذا المؤشر الى حد تضخمت فيه فوائد الدين نفسه.
الدين العام هو أحد الاذرع العرجاء التي تسير عليها خطط الحكومة الاقتصادية للنمو.
ووصف الخبير الاقتصادي د. محمد البشير حديث الحكومة عن تخفيض نسبة الدين العام بالحلم غير الناجز". وقال: هناك العديد من الحلول والمعالجات إلا ان الحكومة تعجز عن طرحه، واتباع خططا واقعية لزيادة نسب النمو، وتعديل حقيقي لضريبة الدخل لتستهدف الاغنياء وليس القطاعات.
ولم يعد الخطر في دوائر الاقتصاد الوطني يتعلق بالدين العام فقط، بل تعداه الى مرحلة ما بعد الخطر بمؤشرات خدمة الدين العام، وهو ما بدأ الاقتصاد يعاني منه، علما بأن أحد تجلياته اعلان الحكومة تخفيض الإنفاق الرأسمالي.
ويقول الخبراء الاقتصاديون ان قيمة خدمة الدين العام (داخلي وخارجي ) بلغ نحو 1.77 مليار دينار في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي في حين أن قيمة الإنفاق الرأسمالي، أصبحت تبلغ 405 ملايين دينار ومن المرشح أن تتلقص هذه القيمة أكثر بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيضها نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية.
