فهد الخيطان
-
ضربة استباقية روسية أم حرب عالمية ثالثة ؟2024-11-23
التقى الطرفان عند فكرة الحوار فما الذي يمنع الحكومة ونقابة المعلمين من الجلوس على طاولة الحوار؟
ليس ثمة شروط من الطرفين،لكن هناك شرطا اجتماعيا لابد من تحقيقه أولا وقبل الحوار،وهو تعليق الإضراب واستئناف الدوام في المدارس.بمعنى آخر، الحوار قد يتطلب وقتا غير معلوم،ولايمكن تعطيل العملية التعليمية لحين اتفاق الطرفين.
حق الطلاب في التعليم ينبغي أن يكون خارج المساومات النقابية والحكومية،ولايخضع للمفاوضات مهما بلغت أهمية المطالب.
مجلس نقابة المعلمين يدرك أنه يقود تنظيما نقابيا ضخما وليست منظمة حزبية تتمثل دائما لتعليمات القيادة.المعلمون جسم كبير يخضع أفراده لاعتبارات متعددة؛اجتماعية وسياسية ومناطقية،ولايمكن ضمان التزامه بالتعليمات لفترة طويلة.وإذا ما استمر الإضراب لفترة أطول ستبدأ قيادة النقابة تشعر بعبء الموضوع، وصعوبة المهمة، بينما الجلوس على طاولة الحوار سيعطي القطاع الواسع من المعلمين الأمل بإمكانية تحقيق مكاسب في المستقبل.
الحوار المنشود ينبغي أن يشمل كل القضايا المطروحة. النقابة لها مطالب،والحكومة بجعبتها حزمة أفكار مشجعة لمراجعة المسار المهني،وتعظيم مكاسب المعلمين،وفي كل الأحوال لم يعد ممكنا فصل المكاسب المادية عن الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار حق المعلمين بتسوية عادلة تضمن تحسين رواتبهم، بما يضمن تأمين الزخم المطلوب لنجاح عملية الاصلاح والتطوير الجارية في قطاع التعليم.
وهنا تكمن إحدى أهم مشاكل النقابة، والمتمثلة في اقتصار دورها على القضايا المطلبية، والتردد في دعم الخطوات الإصلاحية التي يشهدها القطاع ككل،استنادا لمواقف مسبقة ومتحيزة لاتلحظ قيمة المشاريع القائمة ودورها المأمول في تحسين مخرجات التعليم في الأردن،والتي تبنتها استراتيجية تنمية الموارد البشرية بوصفها خريطة طريق لقطاع التعليم في الأردن تحاكي أفضل التجارب العالمية.
الإضراب ليس حراما،والمطالبة بالحقوق ليست جريمة،ولا أتفق مع الاعتقاد الحكومي السائد بأن المشكلة المالية هى التي تحول دون زيادة المعلمين، فعلى أهمية هذا البعد، يبقى ثانويا مع الضرر البالغ الذي يتركه الإضراب على المسيرة التعليمية وتعطيلها. ومن الناحية الأخلاقية البحتة أجد انه من غير المناسب أبدا استخدام الصغار في معركة الأجور، فلا ذنب لهم في هذا الخلاف ومن حقهم أن يحصلوا على التعليم وفق المقرر السنوي دون تعطيل.
إن كل ما حققته النقابات المهنية والعمالية من مكاسب كان نتيجة الحوار ومجالس التوفيق، وهي آلية ديمقراطية وقانونية تتيح لمختلف الأطراف التفاوض والتوصل لحلول مرضية.وفي أوج الجدل والحراك الشعبي في الأردن خلال السنوات الماضية كان الحوار ولجانه ومخرجاته هو طوق النجاة لبلادنا من عثرات الربيع العربي وحروبه الأهلية القاتلة. فهل يعقل أن نعجز اليوم بعد كل التجارب والخبرات المتراكمة في هذا الميدان عن تسوية خلاف مطلبي بين الحكومة ونقابة المعلمين؟
ليس ثمة شروط من الطرفين،لكن هناك شرطا اجتماعيا لابد من تحقيقه أولا وقبل الحوار،وهو تعليق الإضراب واستئناف الدوام في المدارس.بمعنى آخر، الحوار قد يتطلب وقتا غير معلوم،ولايمكن تعطيل العملية التعليمية لحين اتفاق الطرفين.
حق الطلاب في التعليم ينبغي أن يكون خارج المساومات النقابية والحكومية،ولايخضع للمفاوضات مهما بلغت أهمية المطالب.
مجلس نقابة المعلمين يدرك أنه يقود تنظيما نقابيا ضخما وليست منظمة حزبية تتمثل دائما لتعليمات القيادة.المعلمون جسم كبير يخضع أفراده لاعتبارات متعددة؛اجتماعية وسياسية ومناطقية،ولايمكن ضمان التزامه بالتعليمات لفترة طويلة.وإذا ما استمر الإضراب لفترة أطول ستبدأ قيادة النقابة تشعر بعبء الموضوع، وصعوبة المهمة، بينما الجلوس على طاولة الحوار سيعطي القطاع الواسع من المعلمين الأمل بإمكانية تحقيق مكاسب في المستقبل.
الحوار المنشود ينبغي أن يشمل كل القضايا المطروحة. النقابة لها مطالب،والحكومة بجعبتها حزمة أفكار مشجعة لمراجعة المسار المهني،وتعظيم مكاسب المعلمين،وفي كل الأحوال لم يعد ممكنا فصل المكاسب المادية عن الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار حق المعلمين بتسوية عادلة تضمن تحسين رواتبهم، بما يضمن تأمين الزخم المطلوب لنجاح عملية الاصلاح والتطوير الجارية في قطاع التعليم.
وهنا تكمن إحدى أهم مشاكل النقابة، والمتمثلة في اقتصار دورها على القضايا المطلبية، والتردد في دعم الخطوات الإصلاحية التي يشهدها القطاع ككل،استنادا لمواقف مسبقة ومتحيزة لاتلحظ قيمة المشاريع القائمة ودورها المأمول في تحسين مخرجات التعليم في الأردن،والتي تبنتها استراتيجية تنمية الموارد البشرية بوصفها خريطة طريق لقطاع التعليم في الأردن تحاكي أفضل التجارب العالمية.
الإضراب ليس حراما،والمطالبة بالحقوق ليست جريمة،ولا أتفق مع الاعتقاد الحكومي السائد بأن المشكلة المالية هى التي تحول دون زيادة المعلمين، فعلى أهمية هذا البعد، يبقى ثانويا مع الضرر البالغ الذي يتركه الإضراب على المسيرة التعليمية وتعطيلها. ومن الناحية الأخلاقية البحتة أجد انه من غير المناسب أبدا استخدام الصغار في معركة الأجور، فلا ذنب لهم في هذا الخلاف ومن حقهم أن يحصلوا على التعليم وفق المقرر السنوي دون تعطيل.
إن كل ما حققته النقابات المهنية والعمالية من مكاسب كان نتيجة الحوار ومجالس التوفيق، وهي آلية ديمقراطية وقانونية تتيح لمختلف الأطراف التفاوض والتوصل لحلول مرضية.وفي أوج الجدل والحراك الشعبي في الأردن خلال السنوات الماضية كان الحوار ولجانه ومخرجاته هو طوق النجاة لبلادنا من عثرات الربيع العربي وحروبه الأهلية القاتلة. فهل يعقل أن نعجز اليوم بعد كل التجارب والخبرات المتراكمة في هذا الميدان عن تسوية خلاف مطلبي بين الحكومة ونقابة المعلمين؟
