عن تقرير البنك الدولي

style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; margin: 0px 14.3182px 0px auto; text-align: justify; width: 687.352px; font-family: Helvetica; background-color: rgb(255, 255, 255);">

قسم الاقتصاد - الجامعة الأردنية

 

تحت هذا العنوان ممكن أن نجمل خلاصة التقرير الأخير لأحدث المستجدات الاقتصادية الذي يصدره البنك الدولي، فالتقرير يشير إلى مساهمة جائحة كورونا في اتساع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، كما يتوقع أن تكون "مسارات التعافي” شديدة التباين داخل البلدان وفيما بينها. مع ذلك وحسب أرقام البنك الدولي من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 5.6 % في العام 2021، وهي أقوى وتيرة في فترة ما بعد الركود الاقتصادي في 80 عاما، إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 3.8 % العام 2020 ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.8 % العام 2021. هذا التعافي يصفه البنك الدولي بالبطيء والضعيف في المنطقة إذ من المتوقع أن تكون مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في العام 2021 بمعظم بلدان المنطقة دون مستوياتها بالعام 2019.
فالبنك الدولي يتوقع أن تنخفض مستويات المعيشة في 13 بلدا من أصل 16 من بلدان المنطقة في العام 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا. وبالنسبة لكل بلدٍ على حدة، فإن معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في العام 2021 متفاوت، إذ يتراوح من -9.8 % في لبنان الذي يمر بمرحلة كساد عميق إلى 4 % في المغرب. بصوره عامه يشير البنك الدولي صراحة إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج في المنطقة غير مرشح للارتفاع إلا بنسبة 1.1 % بالعام 2021 بعدما تراجع بنسبة تُقدر بنحو 5.4 % العام 2020. وبحلول نهاية العام 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستواه في العام 2019 بنسبة 4.3 %.
يقدر البنك الدولي إجمالي التكلفة التراكمية المقدرة لجائحة كورونا من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنهاية هذا العام 2021 حوالي 200 مليار دولار، وقد تم احتسابها عن طريق المقارنة بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمنطقة وبين ما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تكن الجائحة قد تفشت في بلدانها. كما يظهر التقرير أن الإنفاق الحكومي قد زاد كنسبة من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد السابق على الجائحة في منطقة الشرق الأوسط من 16 % إلى 18 % بين عامي 2009 و2019. وأدى هذا الإنفاق المتراكم إلى ارتفاع الدين العام وبالتالي ضعف القدرة على الإنفاق على الصحة العامة، وانخفاض نسبة الإنفاق على الصحة الوقائية، مما أسهم في ارتفاع معدلات الأمراض السارية وغير السارية في المنطقة مقارنة بنظيراتها. كما أن زيادة عدد السكان الشباب في المنطقة "خلق وهماً إحصائياً” بأن السكان يتمتعون بصحة جيدة، وربما هو ما جعل الإنفاق على الصحة لمواجهة الطوارئ الصحية أمراً ليس ذا أولوية!
يخلص التقرير إلى أن أنظمة الصحة العامة في المنطقة لم تكن مهيأة لاستيعاب صدمة الجائحة فحسب، بل كانت الحكومات في السابق ترسم صورة مفرطة في التفاؤل في التقييمات الذاتية لمدى استعداد أنظمتها الصحية. وهذا ما أسماه التقرير "الإفراط في الثقة”.

صحيفة الغد