مجلس الوزراء يقر حزمة تشريعات جديدة لتغليظ عقوبات الارهاب وتطوير البيئة الاستثمارية

مجلس الوزراء يقر حزمة تشريعات جديدة لتغليظ عقوبات الارهاب وتطوير البيئة الاستثمارية

حزمة تشريعات حكومية جديدة لمكافحة الارهاب

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان حزمة من مشاريع القوانين الحيوية التي تستهدف تعزيز المنظومة الأمنية في البلاد، حيث ركزت التعديلات بشكل رئيسي على تغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الإرهاب لضمان حماية السلم المجتمعي والأمن الوطني.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة تشريعية شاملة، حيث شملت التعديلات قانون منع الإرهاب وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل وقانون الأحداث، موضحا أن العقوبات ستشهد مضاعفة في حدها الأدنى لتصل في بعض الحالات المشددة إلى الإعدام، مع اعتماد مبدأ جمع مدد العقوبات بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى لضمان تحقيق الرادع العام.

وأضافت الحكومة أن التعديلات تضمنت أيضا فرض تدابير احترازية مشددة على المحكومين بعد انتهاء فترات سجنهم، تشمل الرقابة الإلكترونية والإقامة الجبرية، مع حرمانهم من أحكام الإفراج المبكر نظرا لخطورة هذه الجرائم، مشددة على أن هذه الإجراءات تطال أيضا المحرضين والمتدخلين وخطاب الكراهية لقطع الطريق أمام أي تهديد للأمن القومي.

تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية

وبين المجلس أنه أقر نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية، وذلك في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها المملكة، موضحا أن النظام الجديد يستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر تخفيف قيود الملكية في قطاعات النقل والتجارة، مما يسهم في رفع كفاءة السوق وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تدعم جهود الأردن في تحسين مؤشرات جاهزية الأعمال الدولية، حيث تشمل التسهيلات الشركات الكبرى والأنشطة المرتبطة بالنقل البري والبحري، مما يعزز ارتباط المملكة بالأسواق الإقليمية والعالمية ويدعم تنوع مصادر التوريد.

تحديث منظومة الادارة المحلية والعمل الشبابي

وكشف المجلس عن الموافقة على تعديلات قانون أمانة عمان الكبرى لضمان مواءمتها مع قانون الإدارة المحلية، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد معايير الانتخاب والترشح وتعزيز مشاركة المرأة في المجالس البلدية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، بما يرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

واستعرض المجلس مشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود العاصمة، مبينا أنه يهدف إلى تنظيم استخدام الحلول الذكية في التنقل الحضري مع التركيز على معايير السلامة العامة، بينما أقر في الوقت ذاته الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام القادمة، والتي تركز على قياس الأثر الحقيقي في مجالات التمكين الاقتصادي والمواطنة الفاعلة والابتكار الشبابي.