تحديثات استراتيجية في نطاقات رسوم الاراضي بالرياض
كشفت وزارة البلديات والاسكان عن توسيع النطاق الجغرافي المشمول بتطبيق رسوم الاراضي البيضاء في مدينة الرياض وذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري وتلبية احتياجات التنمية العمرانية المتسارعة. ويشمل التحديث الجديد مساحات شاسعة تتجاوز 21 مليون متر مربع من الاراضي السكنية والتجارية التي دخلت ضمن مسارات التطوير الالزامي وفق المعايير المعتمدة.
اهداف المراجعة الدورية للسوق العقاري
واوضحت الوزارة ان هذا القرار ياتي استكمالا لنتائج ايجابية ملموسة تحققت في الفترة الماضية حيث ساهمت الرسوم في دفع اكثر من 27 مليون متر مربع نحو التطوير الفعلي. وبينت ان الخطوة تستهدف توجيه الملاك نحو الاستثمار الامثل في الاراضي غير المطورة بما يخدم اولويات التنمية في العاصمة ويقلل من فجوة العرض والطلب.
مواعيد التسجيل واليات التحقق للملاك
واكدت الوزارة ان الموعد النهائي لتسجيل الاراضي المشمولة بالتحديث الجديد يمتد حتى مطلع ديسمبر القادم تمهيدا لاصدار الفواتير في يناير من العام التالي. وشددت على ضرورة مبادرة الملاك بالدخول عبر البوابة الرسمية للبرنامج للتحقق من شمول اراضيهم ضمن النطاقات المحدثة ومعرفة نسب الرسوم المقررة.
دعم المطورين وتسهيل اجراءات التطوير
واضافت الوزارة ان الملاك والمطورين يمكنهم الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر مركز اتمام لتسريع استخراج التراخيص اللازمة لتطوير اراضيهم. واشارت الى ان الخرائط التفاعلية المتاحة عبر الموقع الالكتروني توفر شفافية كاملة للملاك حول مواقعهم الجغرافية والشرائح المستهدفة بالرسوم لضمان الامتثال للوائح التنفيذية.





