تحرك نيابي وحقوقي ضد رفع اسعار اشتراكات شركات الاتصالات

تحرك نيابي وحقوقي ضد رفع اسعار اشتراكات شركات الاتصالات

تصعيد حقوقي ضد شركات الاتصالات

كشفت جمعية حماية المستهلك عن رصدها لارتفاعات غير مبررة في اشتراكات خطوط الاتصالات خلال الاسابيع الاخيرة، مؤكدة ان هذه الزيادات تمت دون الحصول على موافقة مسبقة من المشتركين. واوضحت الجمعية ان هذا النهج الذي تتبعه الشركات الثلاث يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة المنافسة في السوق، معتبرة ان ما يحدث يندرج ضمن ممارسات احتكار القلة التي تضر بمصالح المواطنين بشكل مباشر.

مطالبات باستدعاء الشركات ومساءلتها

واضافت الجمعية ان هناك تحركا نيابيا مرتقبا لاستدعاء ممثلي شركات الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمساءلتهم حول اسباب هذه الارتفاعات، مشددة على ضرورة وقف هذه الممارسات فورا. وبينت ان المواطن بات يتحمل اعباء مالية اضافية نتيجة تقليص مدة صلاحية الباقات من ثلاثين يوما الى ثمانية وعشرين يوما، وهو ما يعد التفافا على القيمة الاسمية للاشتراكات ويحقق للشركات عوائد مالية طائلة على حساب المشتركين.

دعوات لمراجعة العقود وحماية حقوق المشتركين

واكدت الجمعية على ضرورة مراجعة كافة العقود المبرمة بين الشركات والمواطنين لضمان عدم انتهاك حقوق المستهلك، موضحة ان العقود الحالية تفتقر للتوازن وتضع المشترك امام خيار التوقيع دون قدرة فعلية على التفاوض. واشارت الى ان الجمعية طالبت باعادة المبالغ التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني باثر رجعي، معتبرة ان هذا الاجراء هو السبيل الوحيد لانصاف المتضررين من هذه السياسات الاحتكارية.

خطوات تصعيدية محتملة

وشددت الجمعية على انها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الشركات في تجاهل مطالب المواطنين، مبينة ان من بين هذه الخيارات دعوة المشتركين للتوقف عن استخدام خدمات الانترنت والمكالمات لمدة ساعة يوميا كرسالة احتجاجية سلمية. واوضحت ان الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على الجهات المعنية للتدخل الفوري ووضع حد لتغول الشركات، مؤكدة ان تعزيز المنافسة عبر دخول مشغل رابع للسوق يعد الحل الجذري لتوسيع خيارات المواطنين وتحسين جودة الخدمات.