مقترح اوروبي جديد لفرض ضريبة رقمية وميزانية مخفضة لتمويل الاتحاد

مقترح اوروبي جديد لفرض ضريبة رقمية وميزانية مخفضة لتمويل الاتحاد

تحرك اوروبي جديد لضبط الميزانية

كشف رئيس المجلس الاوروبي انطونيو كوستا عن خطة طموحة لاحياء مقترح فرض ضريبة موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، وذلك في مسعى جاد لتوفير موارد مالية جديدة تدعم ميزانية الاتحاد الاوروبي للفترة المقبلة. واوضح كوستا ان هذه الخطوة تهدف الى تسهيل التوصل الى اتفاق توافقي بين الدول الاعضاء حول خطة الانفاق الجديدة، والتي اقترح خفض حجمها الاجمالي ليصل الى 1.58 تريليون يورو.

تفاصيل الميزانية المقترحة

وبين كوستا في مقترحه الذي اعلنه مؤخرا ان الخطة تتضمن تقليصا في الميزانية بمقدار 180.5 مليار يورو مقارنة بالمقترح الاصلي للمفوضية الاوروبية، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 10 في المائة تقريبا. واكد ان هذا التوجه يوازن بين معالجة الاولويات الجديدة للاتحاد والحفاظ على السياسات القائمة، مع الابقاء على زيادة في الانفاق بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

استهداف الشركات الكبرى

واشار المسؤول الاوروبي الى ان الضريبة الرقمية ستستهدف الشركات العالمية التي يتجاوز حجم اعمالها السنوي 750 مليون يورو، مع تحقيق ايرادات رقمية داخل الاتحاد الاوروبي لا تقل عن 50 مليون يورو. واضاف ان هذه الضريبة تركز على عوائد الاعلانات عبر الانترنت والاسواق الرقمية واستغلال بيانات المستخدمين، مما قد يوفر نحو 35 مليار يورو على مدى سبع سنوات، وهو ما يقلل الاعتماد على مساهمات الدول الاعضاء المباشرة.

تحديات التوافق السياسي

واوضح كوستا ان هذا المقترح لا يستهدف دولة او شركة بعينها، بل يسعى لتعزيز المنافسة العادلة وضمان عدالة المعاملة الضريبية في السوق الاوروبية. وشدد على ثقته في ان هذه الخطة تشكل اساسا متينا للتفاوض قبل القمة الاوروبية المرتقبة، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي الدولي وتأثيرات التحولات في السياسات العالمية على الاقتصاد الاوروبي. واكد ان اقرار هذه الضريبة يتطلب اجماعا من كافة الدول الاعضاء، وهو ما يجعله اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد على تجاوز خلافاته الداخلية بخصوص اولويات الانفاق بين الدفاع والتنمية والزراعة.