سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع طويل

سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع طويل

عودة سوريا إلى المشاورات الدولية

كشفت وزارة المالية السورية عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس المقبل، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 2009، حيث تعكس هذه الخطوة مساعي دمشق الجادة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية العالمية ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب تحسين مستويات الشفافية أمام المستثمرين الدوليين.

واكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن هذا الاتفاق جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية، وذلك عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها الميدانية إلى دمشق، مبينا أن الحكومة حرصت على تسريع وتيرة هذه المشاورات باعتبارها أداة جوهرية لدفع عجلة الإصلاحات الهيكلية وتقييم الخطط الحكومية بشكل موضوعي ومستقل.

محطة بارزة في الاقتصاد العالمي

واضاف برنية أن استئناف هذه المشاورات يمثل محطة مفصلية في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي، حيث تعكس ثقة دولية بالتقدم الملموس الذي حققته البلاد في الفترة الأخيرة، موضحا أن المشاورات ستكون عبارة عن مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات المالية العامة، دون أن تتضمن أي قروض أو برامج إلزامية أو شروط تقييدية على الدولة.

وبينت التقارير الصادرة عقب الاجتماع مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن أن الجانبين بحثا تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، حيث أظهرت المعطيات أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات التي حددتها الدولة، مشيرة إلى أن بعثة الصندوق أشادت بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها المؤسسات السورية، مؤكدة أن هذا التقدم يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة المالية.

تعزيز الشفافية والاستقرار المالي

واوضح برنية أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها كعضو فاعل وموثوق في المجتمع الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى أن هذه التقارير تعد من المراجع الأساسية التي تتابعها الحكومات والمصارف والمستثمرون لما تتضمنه من عرض دقيق للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكدا أن هذه المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء لتحسينها.

واشار الوزير إلى أن الأولويات الحالية ترتكز على ضمان الاستدامة المالية عبر ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تثقل كاهل الأجيال المقبلة، لافتا إلى أن المشاورات المرتقبة في مارس ستشكل فرصة لتقييم مسار الاقتصاد السوري وأولويات السياسة المالية في ظل التحديات الراهنة، مع استمرار دمشق في سعيها لتوسيع الانفتاح على المؤسسات الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.