السعودية تتربع على عرش الخدمات الحكومية الرقمية عالميا

السعودية تتربع على عرش الخدمات الحكومية الرقمية عالميا

ريادة سعودية في مؤشرات التحول الرقمي

حققت المملكة العربية السعودية انجازا تاريخيا بحصولها على المرتبة الاولى عالميا في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية الصادر عن الامم المتحدة ضمن تقرير تطور الحكومة الالكترونية، متفوقة بذلك على 194 دولة ومؤكدة ريادتها في هذا القطاع الحيوي.

واظهر التقرير الدولي تقدم المملكة الى المرتبة الرابعة عالميا في المؤشر العام لتطور الحكومة الالكترونية، محققة درجة 0.9721، وهو ما يمثل قفزة نوعية بتقدمها 48 مرتبة مقارنة بعام 2018، حيث كانت تشغل المرتبة 52، مما يعني تجاوز مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل موعدها المحدد باربع سنوات.

تفوق في البنية التحتية والمدن الذكية

وبينت النتائج ان المملكة حصدت المركز الاول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بدرجة كاملة، اضافة الى تصدرها مؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي ومؤشر البنية الحكومية الرقمية، مما يعكس متانة الاساس التقني الذي بنته المملكة.

واوضحت البيانات ان العاصمة الرياض سجلت تفوقا لافتا بحصولها على المرتبة الاولى عالميا في مؤشر الخدمات الالكترونية المحلية، متقدمة على عواصم ومدن عالمية كبرى مثل دبي ومدريد وفيينا والمنامة، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجيات التحول الرقمي على مستوى المدن.

منظومة مؤسسية متكاملة

واكد تقرير الامم المتحدة ان المملكة تبنت منظومة مؤسسية متقدمة في مجالات الحكومة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، بفضل جهود هيئة الحكومة الرقمية والمبادرات الحكومية المتكاملة.

واضاف التقرير ان مركز الابتكار التابع للهيئة يلعب دورا محوريا كمنصة لدعم الابتكار في القطاع العام، وتمكين الجهات من استكشاف التقنيات الناشئة واختبار الحلول الرقمية، في اطار تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لنقل التجارب الرائدة.

تفاعل مجتمعي واسع مع التجربة الرقمية

وكشفت الارقام عن قفزة كبيرة في مشاركة المستفيدين في تقييم التجربة الرقمية، حيث تجاوز عدد المشاركين في استبيان قيم تجربتك الرقمية 805.5 الف مشارك، مما يعكس وعيا مجتمعيا متزايدا واهتماما بالمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية.

واشار مؤشر نضج التجربة الرقمية الى ارتفاع بنسبة 87.06 في المائة، رغم توسع نطاق التقييم ليشمل 59 منصة حكومية، حيث تصدرت منصة ابشر القائمة بنسبة 94.38 في المائة، تلتها منصات اعتماد، صناعي، بلدي، وتوكلنا، مما يبرز التزام الحكومة بتقديم خدمات سهلة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.