بنك اليابان يصر على رفع اسعار الفائدة لضبط التضخم

بنك اليابان يصر على رفع اسعار الفائدة لضبط التضخم

استراتيجية نقدية جديدة في اليابان

اكد محافظ بنك اليابان كازو اويدا عزم المؤسسة النقدية على مواصلة نهج رفع اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، مبينا ان الاوضاع المالية الحالية لا تزال تيسيرية بشكل يسمح بالمزيد من التعديلات، وموضحا ان الهدف الجوهري يتمثل في تقليص الدعم الاقتصادي الاستثنائي الذي استمر لسنوات طويلة.

واضاف اويدا خلال جلسة برلمانية ان زيادات الفائدة التي تم اقرارها لم تصل بعد الى مرحلة التقييد المفرط للاوضاع المالية، مشددا على ان البنك المركزي يضع نصب عينيه تحقيق استقرار التضخم الاساسي عند مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة، وذلك لتفادي اي مخاطر قد تنجم عن تجاوز هذا السقف مما قد يلحق ضررا مباشرا بالاقتصاد الوطني.

التوازن بين استقرار الاسعار ودعم النمو

وبين المحافظ ان السياسة النقدية تمر بمرحلة انتقالية دقيقة تهدف الى الموازنة بين كبح الضغوط التضخمية وبين الحفاظ على وتيرة النمو، موضحا ان البنك لا يرى في الخطوات السابقة نهاية لدورة التشديد النقدي، بل يراها جزءا من عملية تدريجية تهدف الى اعادة ضبط المسار الاقتصادي وفقا للمعطيات الراهنة.

واشار اويدا الى ان الاقتصاد الياباني يواجه تحديات مرتبطة بتكاليف المعيشة وضعف القوة الشرائية، مما يفرض على صانعي السياسة الحذر في رفع تكاليف الاقتراض لتجنب التأثير سلبا على مستويات الاستهلاك والاستثمار، مؤكدا في الوقت ذاته ان البنك المركزي يراقب بدقة البيانات الاقتصادية وتقلبات الاسواق قبل اتخاذ اي قرار جديد.

تأثير السياسات على الاسواق المالية

وكشفت التوجهات الاخيرة لبنك اليابان عن تحول جذري في اولويات السياسة النقدية، حيث يترقب المستثمرون في اسواق السندات والعملات والاسهم اي اشارات حول توقيت الزيادة المقبلة، معتبرين ان استمرار رفع الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف تمويل الشركات والاسر في اليابان.

وختم اويدا تصريحاته بتأكيد ان البنك المركزي يمتلك مساحة للمضي قدما في التشديد النقدي، مشددا على ان اي قرارات مستقبلية ستظل رهن التطورات الاقتصادية لضمان استقرار الاسعار دون احداث اضطرابات غير ضرورية في النشاط التجاري والصناعي.