تحول استراتيجي في سياسة كندا الاقتصادية نحو الصين لتعزيز الشراكة التجارية

تحول استراتيجي في سياسة كندا الاقتصادية نحو الصين لتعزيز الشراكة التجارية

انفتاح كندي جديد على الاسواق الصينية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين كندا والصين مرحلة من التحول الجوهري في ظل مساعي اوتاوا لتوسيع دائرة شراكاتها التجارية وتقليل الاعتماد الحصري على السوق الامريكية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه كندا ضغوطا متزايدة ناتجة عن التغيرات في السياسات التجارية الدولية والرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن.

واعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شنغن عن حزمة من التفاهمات المالية الجديدة. وبين كارني ان الجانبين اتفقا على توسيع وصول المؤسسات المالية الى اسواق بعضهما البعض لتعزيز الاستقرار المالي في مواجهة الاضطرابات العالمية.

تطوير ادوات التبادل المالي والعملات

واكد كارني ان كندا والصين جددتا اتفاقية مبادلة العملات بين البنكين المركزيين في خطوة تهدف الى تسهيل المعاملات التجارية. واوضح ان هذا الاجراء سيمكن الشركات من استخدام ادوات مالية مقومة بعملات البلدين مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قنوات دفع محدودة.

واضاف ان تعزيز التعاون المالي يوفر شبكة امان فعالة للشركات الكندية ويحد من تأثرها بتقلبات العملات الدولية. واشار الى ان هذه الترتيبات تضمن توفير السيولة اللازمة لدعم استمرارية التدفقات التجارية بين البلدين في مختلف الظروف.

استراتيجية التنويع التجاري بعيدا عن الهيمنة الامريكية

وشددت وزيرة الخارجية الكندية انيتا اناند على ان بلادها تتبع نهجا تدريجيا ومدروسا في ترميم العلاقات مع بكين. واوضحت ان جولتها الاخيرة في آسيا شملت مباحثات مكثفة لتسوية الخلافات التجارية العالقة وفتح افاق جديدة للمنتجات الكندية في الاسواق الاسيوية.

وبينت اناند ان الحكومة الكندية جادة في توجهها نحو تنويع وجهات صادراتها لضمان عدم تعرض الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية. واشارت الى ان التقدم في المفاوضات مع الصين يسير جنبا الى جنب مع تعزيز العلاقات التجارية مع دول رابطة آسيان والفلبين.

تفاهمات جمركية وتسهيلات للمنتجات الزراعية

وكشفت التفاهمات الاخيرة بين كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ عن اتفاق يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على صادرات كندية حيوية. واظهرت الاتفاقية ان الصين ستسهل دخول لحوم الخنزير والاسماك والمأكولات البحرية الكندية الى اسواقها بقيمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

واضافت اوتاوا من جانبها مرونة في التعامل مع ملف منتجات الصلب والالمنيوم الصينية عبر تمديد اعفاءات جمركية قائمة. وبين المسؤولون ان هذه القرارات تعكس رغبة متبادلة في خلق بيئة تجارية اكثر توازنا مع الحفاظ على حماية المصالح الوطنية للصناعات الكندية.

التوازن بين الامن القومي والمصالح الاقتصادية

واكدت اناند ان قطاع السيارات يظل ملفا حساسا يتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على سلاسل الانتاج المرتبطة بالولايات المتحدة وبين الاستفادة من التكنولوجيا الصينية. واوضحت ان اي استثمارات صينية في قطاع الطاقة او الصناعات الاستراتيجية ستخضع لرقابة صارمة لضمان الامن القومي.

وختمت اناند بالتأكيد على ان التقارب مع الصين يمثل رهانا استراتيجيا طويل الامد يهدف الى جعل الاقتصاد الكندي اكثر مرونة وتنافسية في عالم يتسم بالمنافسة الشديدة بين القوى الكبرى.