عقوبات دولية جديدة ضد شركات استيطانية واجراءات الاحتلال في الضفة وغزة

عقوبات دولية جديدة ضد شركات استيطانية واجراءات الاحتلال في الضفة وغزة

تحرك بريطاني واسترالي لتقويض التوسع الاستيطاني

رحب الاردن بالقرارات الصادرة عن الحكومتين البريطانية والاسترالية بفرض عقوبات مشددة على كيانات وشركات اسرائيلية متورطة في انشطة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. وكشفت لندن عن حزمة اجراءات تستهدف ثماني شركات تعمل في قطاع البناء والتطوير العقاري، اضافة الى منظمة تساف 9 اليمينية المتطرفة لدورها في تعطيل وصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.

موقف رسمي داعم للشرعية الدولية

واكدت وزارة الخارجية الاردنية ان هذه الخطوات تنسجم تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار رقم 2334 الذي يدين تغيير الطابع الديموغرافي للاراضي الفلسطينية. واوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة ان هذه العقوبات تعزز الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال وبطلان اجراءات ضم الاراضي الفلسطينية.

حماية حل الدولتين من المشاريع الاستيطانية

واضاف وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند ان بلاده تضع حماية حل الدولتين في صلب سياستها الخارجية، محذرا من التبعات الخطيرة للمشروع الاستيطاني المعروف بـ E1 الذي يهدد بتقطيع اوصال الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية. وبينت الخارجية البريطانية ان العقوبات تشمل تجميد الاصول ومنع تولي المناصب الادارية للكيانات المتورطة في تدمير فرص السلام.

التزام اردني ثابت بالقضية الفلسطينية

وشدد الاردن على استمرار تنسيقه مع الشركاء الدوليين لضمان نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية وانهاء الاحتلال. وجددت المملكة التأكيد على موقفها الراسخ بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.