استراتيجية سعودية لتعزيز الامن الاقليمي واستقرار الطاقة
بحث مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة في الرياض برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان مضامين التحركات الدبلوماسية الاخيرة الهادفة الى توثيق عرى التعاون الدولي في مختلف المجالات. واكد المجلس حرص المملكة على ترسيخ ركائز الامن والسلم في المنطقة مع التركيز بشكل محوري على ضمان استقرار اسواق الطاقة العالمية وحماية الممرات البحرية لضمان انسيابية حركة التجارة الدولية وسلاسل الامداد.
الاقتصاد السعودي ومرونة النمو ضمن رؤية 2030
واستعرض المجلس مؤشرات الاقتصاد الوطني التي اظهرت قدرة فائقة على التكيف مع المتغيرات العالمية مستفيدة من الاصلاحات الهيكلية التي اطلقتها رؤية السعودية 2030. وبين المجلس ان التقدم المحرز في تنويع مصادر الدخل وتنمية الانشطة غير النفطية ساهم في احتواء معدلات التضخم وتعزيز فرص الاستثمار للقطاع الخاص مع الحفاظ على استدامة الانفاق على المشاريع التنموية والخدمات الاساسية.
ريادة المملكة في التقنية والتحولات الرقمية
واشار المجلس الى الانجازات النوعية التي حققتها المملكة في مؤشرات الذكاء الاصطناعي والتنافسية الرقمية العالمية وفق تقارير المعهد الدولي للتنمية الادارية. واكد ان انتخاب السعودية عضوا في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يمثل تتويجا لجهودها في قيادة التحولات الرقمية العالمية وتطوير قطاع الفضاء والابتكار لخدمة التنمية البشرية.
قرارات حكومية وتوسيع افاق التعاون الدولي
وكشفت الجلسة عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي شملت تفويض الوزراء المختصين بالتباحث مع دول شقيقة وصديقة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والادارة المائية والشؤون الاسلامية والبحث العلمي. واقر المجلس تعديلات جوهرية على نظام المحاماة تسمح للمكاتب الاجنبية بتاسيس شركات مهنية في المملكة وفق ضوابط محددة. واختتم المجلس اعماله بالموافقة على عدد من التقارير السنوية للهيئات الحكومية واعتماد ترقيات وتعيينات في مراتب عليا لتعزيز كفاءة الاداء المؤسسي.





