استراتيجية جديدة لضبط سوق العمل
كشفت وزارة العمل عن توجهها الجدي نحو اغلاق المزيد من المهن بشكل كامل امام العمالة الوافدة في الاردن وذلك في اطار خطة استراتيجية تهدف الى ضبط سوق العمل المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الاردنيين. واوضح الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان الوزارة تدرس حاليا اضافة مهن جديدة الى قائمة المهن المغلقة امام غير الاردنيين ومن بينها مهنة عامل مضخة الوقود وذلك لضمان تنظيم القطاعات المختلفة.
الزامية تشغيل الاردنيين في قطاعات الخدمات
واكد الزيود ان شركات تقديم خدمات النظافة والتحميل والتنزيل اصبحت ملزمة قانونا بتشغيل العمالة الاردنية فقط مشددا على ان الوزارة لن تتهاون مع اي منشأة تمارس هذه الانشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة. واضاف ان الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين قد تصل الى الاغلاق الفوري للمنشأة وذلك لضمان التزام الشركات بالمعايير الوطنية للتشغيل.
لجان تفتيشية لتقييم المنشآت
وبين الزيود ان الوزارة شكلت لجانا متخصصة من مديرية التشغيل ستبدأ زيارات ميدانية للمنشآت في مختلف محافظات المملكة خلال الشهر الجاري. واشار الى ان هذه الفرق ستتولى حصر احتياجات القطاعات وتقييم مدى التزامها بتعيين الاردنيين وتوفير بيئة عمل لائقة تشمل متطلبات السلامة والصحة المهنية وتوفير الحضانات والالتزام بتشغيل ذوي الاعاقة.
اجراءات تصويب اوضاع العمالة الوافدة
واوضح المسؤول ان اعداد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح سارية المفعول تقدر بنحو 353 الى 354 الف عامل مؤكدا ان الوزارة تواصل جهودها في تصويب اوضاع العمالة الموجودة داخل المملكة. واضاف ان فترة تصويب الاوضاع التي تنتهي في مطلع شهر كانون الاول المقبل تتيح خيارات متنوعة للعاملين الذين دخلوا المملكة لغير غايات العمل بما يضمن حمايتهم اجتماعيا وادخالهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
مرونة في انتقال العمالة بين القطاعات
وختم الزيود موضحا ان الوزارة سمحت لاصحاب العمل بالاستفادة من العمالة الوافدة المتواجدة اصلا في المملكة عبر اتاحة المرونة في انتقالها بين القطاعات في ظل استمرار وقف استقدام العمالة من الخارج منذ شهر حزيران الماضي. واكد ان الهدف النهائي من هذه القرارات هو حفظ حقوق العمال وحماية السوق الاردني من العشوائية وضمان استقرار بيئة العمل لجميع الاطراف.





