تراجع جماعي في مؤشرات الأسهم اليابانية
شهدت الاسواق المالية في اليابان تراجعا ملحوظا في جلسات التداول الاخيرة، حيث سجلت الاسهم اليابانية هبوطا تجاوز واحدا في المائة، مما يعكس حالة من القلق تهيمن على المستثمرين. وجاء هذا الانخفاض امتدادا لمسلسل الخسائر الذي يلاحق البورصة للجلسة الثانية على التوالي، وسط عزوف واضح عن المخاطرة بانتظار نتائج شركات التكنولوجيا الامريكية الكبرى.
واضاف المحللون ان الضغوط البيعية لم تقتصر على قطاع بعينه، بل امتدت لتشمل اسهم التكنولوجيا والبنوك وقطاع الطاقة، حيث اغلق مؤشر نيكي منخفضا بنسبة 1.34 في المائة، بينما تراجع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 1.57 في المائة، مما يؤكد اتساع نطاق التراجعات ليشمل معظم القطاعات الرئيسية.
مخاوف الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على السوق
وبين الخبراء ان اسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واشباه الموصلات تصدرت قائمة الخاسرين، متأثرة بحالة عدم اليقين حول مستقبل الطفرة الاستثمارية في هذا القطاع بعد تغيرات قيادية في كبرى شركات التكنولوجيا الامريكية. واكد المراقبون ان السوق يترقب بحذر نتائج شركة انفيديا وتداعيات القيود الامريكية الجديدة على وصول الصين لرقائق الذكاء الاصطناعي، وهو ما القى بظلاله السلبية على اداء الشركات اليابانية المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.
ارتفاع عوائد السندات اليابانية
واوضح المتعاملون في سوق الدخل الثابت ان عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الاجل سجلت ارتفاعات لافتة، مع تزايد المخاوف من توجه بنك اليابان نحو زيادات اضافية في اسعار الفائدة. وارتفع عائد السندات لاجل 20 عاما ليصل الى مستويات قياسية جديدة في شهر، مما يعكس تراجع شهية المستثمرين للاصدارات طويلة الامد في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي.
وكشف خبراء السندات ان المستثمرين يفضلون حاليا تعديل مراكزهم المالية بدلا من زيادة حيازاتهم من السندات فائقة الطول، خاصة مع توقعات بقيام صناديق التقاعد والمؤسسات الكبرى باعادة موازنة محافظها الاستثمارية، وهو ما يفرض ضغوطا اضافية على سوق الدين الحكومي الياباني.
تأجيل خطط حكومية وتأثير السياسة النقدية
واشار المتابعون للملف المالي الى ان وزارة المالية اليابانية قررت تأجيل طرح نوع جديد من السندات ذات الفائدة المتغيرة، بعد اعادة تقييم الطلب الاستثماري في السوق. واظهرت المعطيات ان استباق الاسواق لقرارات بنك اليابان بشان رفع الفائدة قلل من جاذبية هذه الادوات المالية بوصفها وسيلة للتحوط، مما دفع السلطات المالية الى مراجعة خططها لاصدارات السنة المالية القادمة.
وختم المحللون بالتأكيد على ان الاسواق اليابانية تعيش حالة من الحساسية المفرطة تجاه مسار السياسة النقدية المحلية وتطورات الاستثمار العالمي في التكنولوجيا، حيث تظل التوقعات مرهونة بنتائج المزادات القادمة والقرارات الاستراتيجية للشركات الكبرى في الايام المقبلة.
-
مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك2026-11-17 -
-
-
-
