تصاعد حدة التوتر السياسي في اسرائيل
كشفت تقارير سياسية حديثة عن حالة من الغضب العارم في الاوساط المعارضة داخل اسرائيل، حيث اتهم قادة بارزون رئيس حكومة تصريف الاعمال بنيامين نتنياهو بالضلوع في محاولة انقلاب تهدف الى التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة. واظهرت المعطيات ان مكتب نتنياهو سعى بشكل مباشر الى فبركة تهم جنائية ضد اعضاء في احزاب عربية بهدف التاثير على مسار الاقتراع ونتائجه النهائية.
تفاصيل المخطط المزعوم للتلاعب بالاصوات
وبين يائير لابيد، زعيم المعارضة السابق، ان ما جرى لم يكن مجرد اجراءات ادارية عادية، بل يرقى الى مستوى الانقلاب على الديمقراطية. واضافت تقارير اعلامية ان مدير مكتب نتنياهو قام بنقل شكاوى مفبركة الى الشرطة عشية الانتخابات، معتمدا على موظف سابق في مكتبه كمصدر للمعلومات، الامر الذي ادى الى توقيف نشطاء عرب قبل ان يتبين لاحقا عدم صحة الادعاءات وبطلانها.
مطالبات بفتح تحقيق جنائي عاجل
واكد يوسف جبارين، زعيم القائمة المشتركة، ان هذه الممارسات تعكس وجود آلية اجرامية تعمل من داخل السلطة المركزية للسيطرة على المشهد الانتخابي. واشار الى ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن هذا التلاعب، بما في ذلك نتنياهو نفسه، معتبرا ان استمرار هذه السياسات يهدد النسيج الديمقراطي للبلاد بشكل مباشر.
ردود فعل الليكود والمواقف السياسية
وشدد حزب الليكود في رده على هذه المزاعم، واصفا اياها بالسخيفة والبعيدة عن الواقع، مدعيا ان الهدف منها هو عرقلة جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبين المحللون ان المشهد السياسي لا يزال معقدا، خاصة مع تمسك غادي ايزنكوت برفض المشاركة في اي حكومة يتراسها نتنياهو، معتبرا ان سلوك الاخير يشكل تهديدا فوريا للديمقراطية.
مستقبل تشكيل الحكومة في اسرائيل
واوضح المراقبون ان ازمة الثقة بين الكتل السياسية بلغت ذروتها، حيث يسعى نتنياهو الى تشكيل حكومة يمينيه بينما يرفض خصومه التعاون معه في ظل هذه الاتهامات الخطيرة. ويبقى مستقبل الحكومة الاسرائيلية مرهونا بمدى القدرة على تجاوز هذه الازمات القانونية والسياسية التي تلاحق رئيس الحكومة المنتهية ولايته.





