المصارف اللبنانية تعلن الاضراب ردا على اجراءات وزارة المالية
اتخذت جمعية مصارف لبنان قرارا تصعيديا يتمثل في تنفيذ اضراب عام ليوم واحد اسبوعيا بدءا من الاربعاء المقبل، وذلك احتجاجا على مطالبة وزارة المالية بتعديل التصاريح الضريبية عن الفترة ما بين 2020 و2024. واوضحت الجمعية ان هذا التحرك يأتي ردا على مساعي الوزارة لاخضاع الارباح الدفترية غير المحققة والمؤونات المخصصة لتغطية خسائر فعلية للضريبة، مؤكدة ان مجلس ادارتها مفوض باتخاذ خطوات اضافية في حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع المصرفي.
خلاف قانوني حول التكليف الضريبي
وبينت المصارف في موقفها ان التكليف الضريبي المقترح يفتقر الى السند القانوني الدستوري، مستندة في ذلك الى المادتين 81 و82 من الدستور اللبناني اللتين تحصران فرض الضرائب او تعديلها بصدور قانون عن مجلس النواب. واكدت ان الفروقات المحاسبية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة لا تعد ارباحا حقيقية، بل هي خسائر فعلية لا يجوز تحميلها اعباء ضريبية اضافية، مشددة على ان هذا الاجراء سيؤدي الى استنزاف السيولة النقدية المتبقية التي يفترض توجيهها لحماية حقوق المودعين.
موقف وزارة المالية والتبعات الاقتصادية
وكشفت وزارة المالية من جانبها عن عزمها البدء في تدقيق التصاريح الضريبية للمصارف منتصف الشهر المقبل، معتمدة في ذلك على قرارات تنظيمية ورأي لهيئة التشريع والاستشارات. واضافت الوزارة ان هذه الاجراءات تهدف الى التحقق من صحة التصاريح ومدى التزامها بالقوانين النافذة، مع احتفاظ المصارف بحق الاعتراض وفق الاصول.
مطالب المصارف والحلول المقترحة
واوضحت المصارف ان الاولوية يجب ان تتركز على حماية ما تبقى من سيولة في القطاع المصرفي بدلا من استنزافها في ضرائب على ارباح وصفية وغير محققة. وشددت الجمعية على ان مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في البرلمان تمثل فرصة ذهبية للمعالجة التشريعية عبر استثناء هذه الارباح والمؤونات من الوعاء الضريبي، محذرة من ان فرض هذه الضرائب التي تقدر بنحو 600 مليون دولار سيفاقم من ازمة تعثر الدولة ويزيد من اعباء المودعين.





