بنك اليابان يتجه نحو رفع اسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

بنك اليابان يتجه نحو رفع اسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

تحركات مرتقبة لسياسة بنك اليابان النقدية

دعا هاجيمي تاكاتا عضو مجلس ادارة بنك اليابان الى ضرورة الاسراع في رفع اسعار الفائدة للوصول الى مستويات تساهم في كبح جماح المخاطر التضخمية المتصاعدة في البلاد، محذرا من ان بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات منخفضة يعزز من فرص ضعف الين الياباني ويؤدي بالتبعية الى ارتفاع تكلفة الواردات الاساسية. وتأتي هذه الدعوة لتعيد ترتيب اوراق الاسواق المالية التي تترقب تحركا محتملا من البنك المركزي قبل نهاية العام الجاري رغم حالة التذبذب التي سجلتها مؤشرات الاسهم مؤخرا.

واوضح تاكاتا المعروف بتوجهاته التي تميل نحو تشديد السياسة النقدية ان البنك المركزي مطالب بالتعامل بمرونة عالية مع المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات الخارجية بدلا من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفع الفائدة، مبينا ان التضخم الاساسي قد بلغ بالفعل المستويات المستهدفة مما يستدعي تحريك الفائدة نحو النطاق المحايد الذي لا يضغط على النشاط الاقتصادي ولا يحفزه بشكل مفرط.

مخاطر الين وتوقعات الفائدة

واكد تاكاتا في رؤيته الاقتصادية ان الوصول الى سعر فائدة يناهز 1.5 في المئة يعد خطوة ضرورية لمنح البنك المركزي مساحة كافية للمناورة في المستقبل، مشددا على ان الاستمرار في سياسة الفائدة المنخفضة يفاقم الضغوط على العملة المحلية ويزيد من اعباء استيراد الطاقة والمواد الخام التي تتحمل الشركات تكاليفها وتمررها لاحقا الى المستهلك النهائي.

واضاف المسؤول الياباني ان الظروف المالية الحالية لا تزال ميسرة ولم تظهر بعد الآثار الكاملة للزيادات السابقة على الاقتصاد، مشيرا الى ان الاستثمارات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي لا تزال قوية بما يكفي لتجاوز تقلبات الاسهم الاخيرة، مما يقلل من احتمالية تأجيل قرارات التشديد النقدي بسبب اضطرابات الاسواق المالية العابرة.

تباين الآراء داخل البنك المركزي

وبينت التحليلات ان هناك حالة من التباين في وجهات النظر داخل مجلس ادارة البنك المكون من تسعة اعضاء، حيث يبرز فريق يدعم المسار التصاعدي للفائدة بقيادة تاكاتا وناوكي تامورا، مقابل فريق آخر يتبنى نهجا اكثر حذرا للحفاظ على توازن دقيق بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وهو ما دفع المستثمرين لترقب تصريحات محافظ البنك كازو اويدا المقررة في الايام القادمة.

واشار خبراء الى ان التوجه نحو رفع الفائدة قد يدعم قوة الين ويخفف من حدة التضخم المستورد، الا انه في المقابل سيؤدي الى زيادة تدريجية في تكاليف التمويل على القطاع الخاص والاسر، مما يجعل من توقيت الزيادة القادمة وحجمها التحدي الابرز لصناع السياسة النقدية في اليابان خلال المرحلة المقبلة.