تحرك حكومي لاحتواء غضب الشارع بعد حوادث القطارات
أعلنت وزارة النقل المصرية عن اطلاق خطة عاجلة تستهدف رفع معدلات الامان والتعامل مع الثغرات الفنية في حركة القطارات، وذلك في اعقاب سلسلة من الحوادث التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط الشعبية والبرلمانية. وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه المطالب النيابية بضرورة تحميل المسؤولية السياسية للوزير كامل الوزير عن تكرار حوادث التصادم وخروج العربات عن مسارها، مما يضع منظومة التطوير التي تتبناها الوزارة تحت مجهر الاختبار امام الرأي العام.
تفاصيل الحوادث الاخيرة ومسبباتها
واظهرت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في حادث تصادم قطاري العياط بالجيزة، وجود تقاعس من قبل مراقب وناظر المحطة عن متابعة لوحات التحكم، اضافة الى كشف الفحص الفني عن تعطيل نظام التحكم الالي في احد القطارات. واضافت هيئة سكك حديد مصر ان حادثا اخر وقع مؤخرا بخط الاسماعيلية السويس نتج عن سرقة قطع تثبيت القضبان، وهو ما وصفه مراقبون بانه يمثل تحديا امنيا ولوجستيا يتجاوز مجرد اعمال الصيانة الروتينية.
تعهدات الوزارة وبرامج التطوير
وبين وزير النقل خلال جولاته التفقدية لورش الصيانة، ان الوزارة تعمل على تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ اجراءات صارمة لزيادة معدلات السلامة، مؤكدا الالتزام بالانتهاء من مشروعات الامن والسلامة وفق احدث النظم العالمية خلال فترة زمنية محددة. واكد الوزير ان المنظومة الجديدة تتضمن توسيع نطاق كاميرات المراقبة في المحطات والجرارات، وتوفير معدات انقاذ متطورة، مع التشديد على ضرورة تفعيل اجهزة التحكم الالي في كافة الرحلات لضمان الالتزام بالسرعات المقررة.
تباين المواقف البرلمانية حول اداء الوزير
واوضح اعضاء في مجلس النواب ان التعهدات الحكومية بالتطوير لا تعفي الوزير من مسؤوليته السياسية، مشيرين الى ان قطاع النقل حظي بدعم مالي وقروض دولية ضخمة دون ان يلمس المواطن تحسنا ملموسا في مستوى الامان. وشدد اخرون على ان هناك جهودا حقيقية وملموسة تبذل لتحديث المرفق، معتبرين ان الاخطاء البشرية تظل احتمالا واردا في مثل هذه المنظومات المعقدة، بينما اشار بعض النواب الى وجود محاولات تخريبية متعمدة تهدف الى ارباك حركة القطارات وافشال جهود التطوير التي تقودها الدولة حاليا.
-
-
-
-
-
هرمز.. 6 ناقلات تغرق منذ أمس والتلوث يمتد2026-11-16
