تطورات جديدة في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون
دخل مشروع سكة حديد الخليج مرحلة مفصلية بعد توقيع الاتفاقية العامة التي تضع الاطر التنظيمية والتشغيلية لهذا الربط الاستراتيجي بين دول المجلس الست. ويهدف هذا المشروع الطموح الى تأسيس شبكة نقل متكاملة تعزز التبادل التجاري وتسهل حركة المسافرين والبضائع عبر مسارات تمتد لالاف الكيلومترات.
الية التمويل الوطنية للمشروع
وبين وزير المواصلات والاتصالات البحريني عبد الله بن احمد ال خليفة ان التوجه الحالي يعتمد على قيام كل دولة بتمويل وتنفيذ الجزء الخاص بها من الشبكة الواقع ضمن اراضيها. واوضح ان التكاليف والرسوم المرتبطة بمكونات الربط المشتركة سيتم تحديدها بشكل جماعي بين الدول الاعضاء لضمان سير العمل وفق معايير موحدة.
اهداف الشبكة وتوقعات التشغيل
واكد الوزير ان الشبكة التي يبلغ طولها اكثر من الفين ومئة كيلومتر تستهدف نقل ملايين المسافرين ومئات الملايين من اطنان البضائع خلال السنوات القادمة. واشار الى ان التشغيل الكامل للشبكة من المقرر ان يكتمل بحلول نهاية العقد الحالي مع امكانية تشغيل الخطوط بين الدول المتجاورة فور جاهزية مكوناتها دون انتظار الانتهاء من كامل المشروع.
الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية
واضاف المسؤول البحريني ان مشاركة القطاع الخاص تظل خيارا مطروحا لتمويل بعض اجزاء المشروع بناء على الدراسات الاقتصادية والمالية. وبين انه لا توجد اتفاقات مسبقة مع شركات دولية محددة حاليا لكن الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التصميم والتقنية تظل متاحة وفقا لاحتياجات كل مرحلة.
الابعاد الاقتصادية والاستراتيجية للربط
وشدد على ان الاثر الاقتصادي للمشروع يتجاوز مجرد نقل الركاب والبضائع ليشمل تعزيز كفاءة سلاسل الامداد وربط المناطق الاقتصادية والمراكز اللوجستية. واوضح ان السكة الحديدية ستكون مكملا حيويا للنقل البحري مما يرفع مرونة منظومة النقل الخليجية امام اي اضطرابات قد تواجه وسائل الشحن التقليدية.
مشروع جسر الملك حمد والربط مع السعودية
واكد ان جسر الملك حمد يمثل ركيزة اساسية في هذا الربط حيث سيضم مسارات للطرق وخطوطا للسكك الحديدية تربط البحرين بالسعودية. واضاف ان العمل جار على استكمال الدراسات والاجراءات اللازمة لضمان جاهزية الربط ضمن الجدول الزمني المحدد بنهاية عام 2030 مع التاكيد على ان هذه الخطوة ضرورية لتكامل الشبكة الخليجية.
