نقلة نوعية في منظومة العدالة
دخل نظام الخبرة امام المحاكم النظامية حيز التنفيذ الفعلي، ليشكل ركيزة اساسية في تحديث اجراءات التقاضي وتطوير البيئة التشريعية لعمل القضاء، حيث يهدف هذا التنظيم الجديد الى ارساء قواعد مؤسسية تضمن اعلى درجات النزاهة والحياد في تقديم التقارير الفنية التي يستند اليها القضاة في احكامهم.
استحداث سجلات الكترونية وآليات رقمية
واكد وزير العدل ان النظام الجديد يعتمد منظومة الكترونية متكاملة لادارة كافة اعمال الخبرة، مما يلغي الاجراءات الورقية التقليدية ويستبدلها بتعاملات رقمية مؤتمتة تبدأ من تسجيل الخبراء واعتمادهم وتصل الى تسميتهم ومتابعة ادائهم، واضاف ان هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في تسريع الفصل في الدعاوى وضمان دقة البيانات المتبادلة بين اطراف العملية القضائية.
معايير صارمة لاختيار وتأهيل الخبراء
وبين الوزير ان النظام فرض شروطا دقيقة لاعتماد الخبراء وتأهيلهم، مع حصر ممارسة هذه المهنة بالمحلفين والمعتمدين فقط، وشدد على ان النظام الزم الخبراء بتجديد اعتماداتهم بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات العلمية والتقنية، كما اوضح ان اختيار الخبراء يتم وفق آلية الدور لتعزيز الشفافية وتكريس مبادئ العدالة في توزيع المهام.
نظام رقابي ومساءلة مهنية
واشار الوزير الى ان النظام استحدث منظومة رقابية متطورة لتقييم اداء الخبراء، مع تشكيل لجان مختصة للنظر في الاعتراضات والشكاوى، وتابع ان هناك عقوبات تأديبية متدرجة تبدأ من التنبيه وتصل الى الشطب من سجل الخبراء، وذلك لضمان التزامهم بالاستقلالية وحظر التواصل المباشر مع اطراف النزاع خارج الاطر القانونية المحددة.
تطوير جودة التقارير الفنية
واكد في ختام حديثه ان الوزارة تتابع تطبيق هذه الاحكام بدقة لضمان تحقيق الاهداف المرجوة، وتطوير جودة التقارير الفنية التي تلعب دورا حاسما في مساعدة المحاكم على الفصل في القضايا، مما ينعكس ايجابا على حقوق المتقاضين ويعزز ثقة المجتمع في مخرجات منظومة العدالة في المملكة.
