نمو قياسي في الموارد غير النفطية يعزز مرونة الميزانية السعودية
شهدت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية تحولا استراتيجيا لافتا خلال الربع الثالث، حيث نجحت الايرادات غير النفطية في تجاوز نظيرتها النفطية لأول مرة في مؤشر يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة. واظهرت البيانات المالية توسعا ملحوظا في قاعدة الدخل الحكومي، مما منح المالية العامة قدرة اكبر على مواجهة تقلبات اسواق الطاقة العالمية مع الحفاظ على وتيرة الانفاق التنموي.
اداء مالي متوازن في ظل المتغيرات العالمية
وبينت تقارير وزارة المالية ان اجمالي الايرادات المحققة خلال الربع الثالث بلغ 259.1 مليار ريال، في حين سجلت المصروفات 343.4 مليار ريال، مما يعكس استمرار الانضباط المالي في توجيه الموارد نحو الاولويات الوطنية. واكدت الارقام ان المملكة تواصل تمويل القطاعات الحيوية والمشروعات الكبرى بكفاءة عالية، رغم التحديات الاقتصادية الدولية التي اثرت على العوائد النفطية.
تنامي الموارد غير النفطية كركيزة للاقتصاد
واوضحت المؤشرات المالية ارتفاع الايرادات غير النفطية بنسبة 20 في المائة لتصل الى 142.6 مليار ريال خلال الربع الثالث، وهو ما حد من تأثير التراجع في الايرادات النفطية. واضاف التقرير ان تنوع مصادر الدخل، بما في ذلك الضرائب على السلع والخدمات والنشاطات الاقتصادية الاخرى، اصبح يمثل صمام امان للميزانية، مما يضمن استمرارية المشاريع التنموية بعيدا عن تقلبات اسعار الخام.
تركيز الانفاق على القطاعات الخدمية والتنموية
وواصلت الحكومة السعودية توجيه الجزء الاكبر من الانفاق نحو القطاعات الخدمية الاساسية، حيث تصدر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الانفاق التراكمي. واشار المحللون الاقتصاديون الى ان هذا التوجه يعكس حرص الدولة على رفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية، مع الحفاظ على معدلات نمو مستقرة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ادارة حكيمة للمركز المالي والدين العام
وشددت الجهات المالية على ان ادارة المركز المالي للدولة تسير وفق استراتيجيات توازن بين تمويل العجز المخطط له ودعم المشروعات الاستراتيجية. وبينت البيانات ان رصيد الاحتياطي العام للدولة لا يزال عند مستويات تعزز الملاءة المالية، بينما يتم التعامل مع الدين العام ضمن خطط مدروسة تضمن استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
