استراتيجية حكومية لضمان استقرار اسعار السلع الاساسية
كشفت الحكومة عن رصد مخصصات مالية تصل الى اكثر من مليار دينار بهدف دعم السلع الغذائية الاستراتيجية والحفاظ على استقرار اسعارها للمواطنين، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز منظومة الامن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات كلف الاستيراد.
واوضحت البيانات الرسمية ان الدعم يركز بشكل اساسي على المواد الحيوية مثل الخبز والقمح والشعير اضافة الى الغاز المنزلي، لضمان وصول هذه الاحتياجات الاساسية باسعار ميسرة في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج عالميا.
توزيع الدعم السنوي على القطاعات الحيوية
وبينت الارقام المالية ان حجم الدعم شهد توزيعات دقيقة خلال السنوات الماضية، حيث استحوذ قطاع القمح والمواد العلفية على حصة الاسد من المخصصات المالية لضمان توفر الخبز واستقرار اسعار الاعلاف لمربي الماشية.
واضافت التقارير ان دعم اسطوانة الغاز المنزلي حظي باهتمام خاص ضمن الميزانية المخصصة، حيث تم رصد مبالغ متصاعدة لتغطية الفوارق السعرية وحماية المستهلكين من تذبذب الاسعار في الاسواق الدولية.
واكدت الحكومة ان استمرار هذه السياسة المالية يندرج ضمن اولويات بلاغات الموازنة العامة، مشيرة الى ان المخصصات المالية تخضع للمراجعة الدورية لضمان كفاءة الانفاق وتوجيه الدعم الى مستحقيه في كافة المحافظات.





