وزارة العمل تطلق تحذيرا نهائيا للعمالة المخالفة قبل انتهاء مهلة تصويب الاوضاع

فرصة اخيرة للعمالة غير الاردنية لتوفيق اوضاعها القانونية

دعت وزارة العمل العمالة غير الاردنية التي دخلت البلاد بغير غرض العمل ولم تحصل على تصاريح سابقة الى ضرورة المسارعة في استغلال قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب الاوضاع قبل حلول الموعد النهائي المحدد في الاول من كانون الاول المقبل. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود الوزارة المستمرة لضبط سوق العمل وتوفير غطاء قانوني لجميع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع المنازل.

تفاصيل الرسوم والاجراءات المطلوبة

واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان القرار يمنح العمال واصحاب العمل فرصة استثنائية لتسوية ملفاتهم بشكل رسمي مقابل دفع رسوم تصريح العمل كاملة مع اضافة مبلغ مقطوع بقيمة خمسمئة دينار يغطي كافة السنوات السابقة بغض النظر عن مدة المخالفة. واضاف ان هذا الاجراء يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل والعمال لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي ضمن المسار القانوني الصحيح.

عقوبات صارمة بانتظار المخالفين

وشدد الزيود على ان فرق التفتيش الميداني تكثف جولاتها في كافة محافظات المملكة لرصد اي مخالفات قانونية. واكد ان الوزارة ستشرع في اجراءات تسفير فورية بحق كل عامل يضبط دون تصريح عمل ساري المفعول او من يعمل بمهنة تختلف عن المهنة المصرح له بها. وبين ان الانظمة الالكترونية ستشهد وضع اشارة تسفير تلقائية بحق المتخلفين عن تصويب اوضاعهم مع مطلع العام الجديد مع فرض عقوبات قانونية مشددة على اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير مرخصة.