نقابة المطاعم تحذر من رفع الاسعار وتؤكد ارتباط الاعفاء الضريبي بالتزام المطاعم الشعبية

ضوابط صارمة على المطاعم الشعبية المستفيدة من الاعفاء الضريبي

اكد نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان الاستمرار في التمتع باعفاء ضريبة الدخل والمبيعات الممنوح للمطاعم الشعبية يرتبط بشكل وثيق ومباشر بمدى الالتزام بالاسعار المعتمدة من قبل الجهات الرسمية. واوضح ان الهدف الاساسي من هذه المزايا الضريبية هو حماية المواطن وضمان حصوله على الخدمة بسعر عادل بعيدا عن اي استغلال قد يطرأ من قبل البعض برفع الاسعار بشكل غير مبرر.

ممارسات مخالفة تضع المطاعم تحت طائلة الرقابة

واضاف العواد ان النقابة رصدت تجاوزات من بعض المطاعم التي تتجاهل قوائم الاسعار الرسمية وتفرض مبالغ اضافية على المستهلكين تشمل احيانا رسوما غير قانونية على ادوات التقديم. وبين ان هذه الممارسات تعد خروجا عن شروط الاعفاء الضريبي مؤكدا ان الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة ودائرة ضريبة الدخل تتابع هذه المخالفات بدقة لحماية حقوق المستهلك.

التزام المطاعم بالتعليمات شرط لاستمرار الاعفاء

وشدد على ان الرقابة ليست انتقائية بل هي اجراء تنظيمي يهدف الى ضبط السوق مشيرا الى ان المطاعم المخالفة تتلقى تنبيهات رسمية لتصويب اوضاعها قبل اتخاذ اجراءات قانونية اشد بحقها. واكد في الوقت ذاته ان اي محاولات للهجوم على الجهات الرقابية عبر منصات التواصل الاجتماعي لن تعفي اصحاب المطاعم من مسؤولياتهم القانونية في الالتزام بالاسعار المحددة التي تضمن بقاء السندويشات والوجبات الشعبية في متناول الجميع.