تحديات انسانية خانقة في سبتة
تتفاقم الاوضاع الانسانية في جيب سبتة مع استمرار تكدس الاف المهاجرين الذين وصلوا في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن حياة افضل او حماية دولية. واظهرت شهادات ميدانية ان الكثير من العائلات التي تضم اطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة او حالات صحية حرجة لا تزال عالقة في انتظار البت في مصيرها القانوني. واكدت تقارير حقوقية ان هؤلاء المهاجرين يواجهون ظروفا معيشية صعبة في ظل غياب الرعاية الطبية الكافية وصعوبة التنقل نحو البر الرئيسي الاسباني لتلقي العلاج اللازم.
انتقادات دولية ومطالب بحماية حقوق المهاجرين
واضافت منظمات دولية واقليمية ان الاجراءات المتبعة من قبل السلطات الاسبانية تثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الانسان. وكشفت شكاوى رسمية قدمتها هيئات حقوقية عن وجود انتهاكات تتعلق بعمليات الترحيل القسري وغياب المساعدة القانونية والمترجمين للمحتاجين. وبينت هذه المنظمات ان التعامل مع طلبات اللجوء يتم ببطء شديد مما يضع الفئات الاكثر ضعفا في مواجهة خطر حقيقي في حال اعادتهم الى بلدانهم الاصلية.
موقف الحكومة الاسبانية والضغوط السياسية
واوضحت الحكومة الاسبانية من جانبها انها تعمل وفق التزاماتها الدولية وبشعور من المسؤولية تجاه التحديات الراهنة. واكد وزراء في الحكومة ان عمليات العودة التي تتم هي عمليات طوعية تهدف الى تنظيم تدفق المهاجرين وتطبيق القوانين الاوروبية. وشدد المسؤولون على ان السلطات تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع الطلبات المتراكمة رغم الضغوط السياسية الكبيرة التي تمارسها قوى المعارضة والمطالب الشعبية بضبط الحدود.
العقبات اللوجستية امام معالجة الطلبات
وذكرت مصادر نقابية ان النقص الحاد في الموارد البشرية والتقنية يعيق عمليات تسجيل المهاجرين بشكل يومي وفعال. واوضح ممثلو الشرطة ان العدد الكبير من المهاجرين الذين لا يزالون متفرقين في انحاء المدينة يفاقم من صعوبة السيطرة على الوضع الامني والخدمي. واشار خبراء في شؤون الهجرة الى ان اتفاقيات الاتحاد الاوروبي الجديدة تواجه اختبارا حقيقيا في سبتة حيث تبدو المهلة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات غير واقعية في ظل الواقع الميداني المعقد.
مستقبل غامض للمهاجرين في سبتة
وبين عاملون في مراكز الاستقبال ان الموارد المتاحة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الاساسية للآلاف من الاشخاص الذين ينامون في العراء. واظهرت الفحوصات الطبية الميدانية انتشار امراض ناتجة عن سوء التغذية والظروف البيئية القاسية التي يعيشها المهاجرون. واكد خبراء ان الحل يتطلب تعاونا دوليا اكبر وتسهيل عمليات نقل الفئات الاكثر ضعفا الى مناطق توفر حماية وضمانات قانونية حقيقية لضمان عدم تعرض حياتهم للخطر.
