مجلس الوزراء يطلق استراتيجية توطين صناعة الطائرات المسيرة وحزمة قرارات تنظيمية شاملة

مجلس الوزراء يطلق استراتيجية توطين صناعة الطائرات المسيرة وحزمة قرارات تنظيمية شاملة

توطين صناعة الطائرات المسيرة

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان قرارا استراتيجيا بالموافقة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في المملكة. واوضحت الحكومة ان هذه الخطوة تهدف الى بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة تنقل البلاد من مرحلة الاستيراد الى مرحلة التطوير والتصنيع المحلي ودمج الانظمة المتقدمة بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

واكد المجلس ان هذه الاستراتيجية لا تقتصر على عمليات التجميع فحسب بل ترتكز على منظومة متكاملة تشمل البرمجيات والالكترونيات والاتصالات والملاحة. واضاف ان هذا التوجه سيتيح تطوير خبرات وطنية متقدمة تمتد آثارها الى قطاعات صناعية وتكنولوجية واسعة النطاق مما يفتح افاقا جديدة امام الشركات والكفاءات الاردنية.

قرارات تنظيمية في قطاع الطاقة والخدمات

واقر مجلس الوزراء نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها بهدف دعم الاستثمار في قطاع الطاقة وتسهيل الاجراءات التشريعية. وبين ان النظام الجديد يتضمن رسوما تحفيزية لنشاط تخزين الطاقة واعفاءات لمشاريع انتاج الهيدروجين الاخضر بما يواكب التقنيات الحديثة ويضمن استقرار النظام الكهربائي.

واضاف المجلس انه تم اقرار نظام ترخيص شركات تزويد المنازل بعاملات التنظيف لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق كافة الاطراف. واوضح ان النظام يضع ضوابط صارمة لعمل هذه الشركات ويمنع استقدام العاملات الا من خلال الجهات المرخصة رسميا مع الزام الشركات بتأمين سكن خاص وتدريب مهني متخصص للعاملات.

تطوير القطاع الصحي والاداري

وكشفت الحكومة عن الموافقة على استراتيجية وزارة الصحة للاعوام القادمة التي تمثل خارطة طريق لتطوير المنظومة الصحية. واضاف المجلس ان هذه الاستراتيجية تركز على تعزيز الرعاية الصحية الاولية والوقائية وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وعدالة وشمولية.

ووافق المجلس على مشاريع انظمة معدلة تتعلق بالاتحادات والكليات الجامعية ودائرة الافتاء العام لضمان مأسسة الحوكمة ورفع كفاءة الاداء الاداري. واكد ان هذه التعديلات تهدف الى تسريع التحول الرقمي وتبسيط الاجراءات الادارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

المغطس محمية طبيعية عالمية

وقرر مجلس الوزراء ادراج موقع المغطس ضمن الشبكة الوطنية للمناطق المحمية واعلانه محمية طبيعية بمساحة عشرة كيلومترات مربعة. واوضح ان هذا القرار يستند الى القيمة البيئية والدينية والتاريخية الاستثنائية للموقع. واضاف ان هذه الخطوة ستساهم في تعزيز برامج البحث العلمي وحماية التنوع الحيوي وتطوير السياحة البيئية المستدامة.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على مشروع قانون اتفاقية تسليم الاشخاص بين الاردن والمغرب وتعيين مدير عام للخط الحجازي الاردني وفق نظام القيادات الحكومية.