مرحلة التدقيق المالي لموازنات القطاع الحكومي
باشرت دائرة الموازنة العامة اعمالها المكثفة لمراجعة وتدقيق مشاريع الموازنات الخاصة بالوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية القادمة، حيث اتمت جميع الجهات المعنية تقديم تقديراتها المالية وفقا للسقوف المحددة مسبقا. تاتي هذه الخطوة في اطار المساعي الحكومية لضمان دقة التخطيط المالي وانسجام الانفاق مع الاولويات الوطنية والاهداف الاستراتيجية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي.
اجراءات ضبط الانفاق وتحديد الاولويات
واضافت المصادر المطلعة ان جلسات المناقشة المستمرة تركز بشكل اساسي على فحص طلبات التخصيصات المالية والتحقق من مدى الحاجة الفعلية لكل بند من بنود النفقات الجارية والرأسمالية. وشدد التوجه الحكومي على ضرورة الالتزام الصارم بالسقوف المالية المقررة، مع اشتراط تقديم مبررات قوية لاي زيادة مطلوبة، وضمان مواءمة المخصصات مع الاحتياجات الوظيفية والادارية لكل مؤسسة.
خطط خفض النفقات التشغيلية
وبينت الدائرة ان التعليمات الصادرة تلزم كافة الجهات بوضع خطط عملية تهدف الى خفض النفقات التشغيلية بنسبة تصل الى 15% خلال السنة القادمة، مع حصر الانفاق في الاحتياجات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات العامة. واكدت التوجيهات على اهمية اعطاء الاولوية للمشاريع الرأسمالية التي تخدم خارطة تحديث القطاع العام، مع ضرورة تسجيل المشاريع الاستثمارية الكبرى في السجل الوطني المخصص لذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
مراعاة الالتزامات المالية والتحول الرقمي
واشار المتابعون للملف المالي الى ان عملية اعداد الموازنة تتضمن ايضا ادراج الزيادات المقررة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المشمولين، الى جانب التركيز على مشاريع التحول الرقمي والاقتصاد الاخضر. ويجري العمل حاليا على ربط المخصصات المالية بمؤشرات قياس الاداء والنتائج المتوقع تحقيقها للاعوام القادمة، وذلك لضمان تقديم مشروع قانون الموازنة في موعده الدستوري بما يتيح تنفيذ البرامج الحكومية بكفاءة عالية مع بداية السنة المالية.
-
-
زين كاش تطلق حملة جوائز 2027 لزبائنها2026-10-20 -
-
-
