استراتيجية شاملة للنهوض بالقدرة الشرائية والتقاعد
كشفت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري عن توجهات برنامجها الحكومي الجديد الذي يضع حماية القدرة الشرائية للمواطنين على رأس الاولويات. واكدت المنصوري في عرضها امام البرلمان عزمها على الرفع التدريجي للحد الادنى لمعاشات التقاعد ليصل الى 3 الاف درهم شهريا. واوضحت ان الحكومة ستعمل على تثبيت معدلات التضخم السنوي عند سقف لا يتجاوز 2% لضمان استقرار الاسعار وحماية الاسر المغربية من تقلبات السوق.
اصلاح منظومة التقاعد والدعم الاجتماعي
وبينت رئيسة الحكومة ان اصلاح انظمة التقاعد لن يقتصر على تغيير سن التقاعد او نسب الاشتراك بل سيمتد ليشمل رؤية هيكلية متكاملة. واضافت ان الحكومة ملتزمة بتمكين الارامل من الحصول على معاش كامل يعادل 100% من الراتب الاصلي للمتوفى بدلا من النسبة المعمول بها حاليا. وشددت على ان الدعم الاجتماعي المباشر سيشهد زيادة تدريجية ليصل الى 1000 درهم شهريا للأسرة بحلول نهاية الولاية الحكومية.
ضبط الاسواق وتعزيز السيادة الاقتصادية
واكدت المنصوري ان الحكومة ستطلق اصلاحا هيكليا واسعا لتنظيم الاسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة غير المشروعة بالتنسيق مع مجلس المنافسة. واوضحت ان البرنامج يتضمن خططا عملية لضبط اسعار المواد الغذائية عبر تقريب المنتج من المستهلك وتطوير منصات التجميع والتسويق. واشارت الى اطلاق تعويض اجتماعي تلقائي يغطي فاتورة الكهرباء الشهرية للاسر المستحقة التي لا تتجاوز 100 درهم.
التشغيل والنمو الاقتصادي
وكشفت رئيسة الحكومة عن برنامج وطني طموح للتشغيل يبدأ في عام 2027 يستهدف تدريب 100 الف شاب سنويا وتسهيل ولوجهم الى سوق العمل. واضافت ان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الى 5% خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031 مع العمل على خفض عجز الميزانية العامة. وبينت ان الحكومة تسعى لخفض المديونية العمومية لتصل الى حوالي 62% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية ولايتها.
السكن والطاقة والسيادة الزراعية
واظهرت التوجهات الحكومية الجديدة تغييرا في مقاربة السكن بالانتقال من مجرد انتاج الوحدات الى توفير سكن ملائم وذو جودة عالية. واضافت ان الحكومة ستخصص دعما مباشرا بقيمة 40 الف درهم للاسر في المناطق القروية لبناء او تأهيل مساكنها. واكدت ان المملكة ماضية في تسريع مشاريع الطاقات المتجددة لرفع حصتها الى 52% من الاستهلاك الوطني بحلول عام 2030 مع تعزيز السيادة الزراعية عبر رفع نسبة البذور المحلية الى 50%.
