ضرورة اختيار القيادات البرلمانية بناء على الخبرة والاختصاص
طالب عضو مجلس النواب مصطفى العماوي بضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة التراكمية كاساس وحيد لاختيار رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية في المرحلة القادمة. واكد ان المرحلة التي قطعها المجلس خلال العامين الماضيين تفرض على الاعضاء التخلي عن سياسات المحاصصة والتوافقات الجانبية التي لا تستند الى اسس مهنية او دستورية واضحة.
واضاف العماوي ان العمل البرلماني يتطلب قيادات قادرة على ادارة الجلسات بفعالية وتنظيم جداول الاعمال وفق احكام النظام الداخلي للمجلس. وبين ان التوافقات المسبقة التي جرت في دورات سابقة لم تكن يوما جزءا من النظام الداخلي بل كانت اجراءات لتوفير الوقت وهو ما يجب تجاوزه لضمان ممارسة دور رقابي وتشريعي حقيقي يعكس تطلعات المواطنين.
تفعيل دور اللجان النيابية وتعزيز الرقابة
وشدد على اهمية تفعيل عمل اللجان النيابية التي تعد المحرك الاساسي للعمل التشريعي في المجلس. وانتقد العماوي ضعف المشاركة في اجتماعات اللجان داعيا النواب الى الالتزام بالحضور ودراسة مشاريع القوانين بعمق بدلا من الاكتفاء بالدفاع عن المقترحات الحكومية دون تمحيص او تدقيق.
واوضح ان المرحلة المقبلة تستوجب استثمار الوقت المتاح لانجاز التشريعات الهامة قبل ان يتجه تركيز النواب نحو التحضير للدورة الانتخابية القادمة. واكد ان مجلس الاعيان يمارس دورا محوريا في تصويب الثغرات القانونية وهو ما يستدعي تنسيقا اكبر بين الغرفتين التشريعيتين لضمان جودة النصوص القانونية.
مطالبات بتحديث النظام الداخلي وضبط النفقات
وبين العماوي ضرورة المضي قدما في تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب ليتواءم مع متطلبات الحياة الحزبية والعمل البرلماني الحديث. واشار الى وجود تعديلات مقترحة تم اعدادها مسبقا لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الان.
واكد على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في توزيع مخصصات السفر والوفود النيابية. وشدد على اهمية ضبط الانفاق العام وحماية المال العام من خلال تنظيم المشاركات الخارجية وفق الحاجة الفعلية للمجلس ووقف ظاهرة ارسال وفود كبيرة العدد الى الفعاليات نفسها.
