تتصاعد حدة الخلاف بين اللاعبين وشركات انتاج الالعاب حول مفهوم الملكية الرقمية، حيث يصر اللاعبون على احقيتهم في امتلاك النسخ التي يشترونها بمبالغ مالية كبيرة، بينما تكتفي الشركات بمنحهم تراخيص استخدام قابلة للالغاء في اي وقت. ويهدف مشروع قانون جديد قدمه النائب الامريكي ريتشي توريس الى فرض واقع جديد يضمن للمستهلكين حقوقهم الكاملة في الاحتفاظ بالالعاب حتى بعد توقف الخوادم او المتاجر عن العمل.
مبادرة تشريعية لحماية اللاعبين
واضاف توريس ان مشروعه القانوني يسعى الى وضع قواعد واضحة تمنع الشركات من التحكم المطلق في المحتوى المبيع، مؤكدا ان شراء اللعبة يجب ان يعني امتلاكها فعليا وليس مجرد استئجار مؤقت. واوضح ان هذا التحرك جاء استجابة لحالة الاستياء العام التي تبعت قرارات مفاجئة من شركات كبرى باغلاق خوادم العاب حديثة بعد فترة وجيزة من طرحها في الاسواق.
تحركات قانونية ومطالب جماهيرية
وشدد المشرعون في الولايات المتحدة على ضرورة التدخل لضبط العلاقة بين الناشرين والمستهلكين، حيث سبق توريس مساعي مماثلة من سيناتور ولاية بنسلفانيا جون كين عبر قانون حماية العابنا. وبين كين ان القانون المقترح يلزم الشركات بتوفير وضع للعب دون اتصال بالانترنت او رد جزء من قيمة اللعبة للمشترين في حال قررت الشركة سحب الدعم التقني عنها.
تأثير القوانين الامريكية عالميا
واكد خبراء ان اقرار مثل هذه التشريعات في الولايات المتحدة سيكون له ارتدادات دولية واسعة، نظرا لكون اللاعبين حول العالم يعتمدون بشكل متزايد على المتاجر الرقمية الامريكية للحصول على العابهم. واوضح المحللون ان هذه الخطوة قد تجبر الشركات العالمية على تعديل سياساتها البيعية لتتوافق مع المعايير الجديدة، مما ينهي الجدل حول تحويل البيع الى استئجار مقنع يضر بحقوق المستهلك الرقمي.
