انفراجة في قيود شركات الصرافة العراقية
كشفت مصادر مطلعة عن توجه جديد لوزارة الخزانة الامريكية يقضي برفع القيود المفروضة على مجموعة من شركات الصرافة في العراق، حيث تتيح هذه الخطوة للمؤسسات المالية المشمولة العودة لممارسة نشاطها في بيع العملة الصعبة للمسافرين، وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي العراقي تحركات نشطة لضبط ايقاع حركة الدولار.
واكد البنك المركزي العراقي ان هذا القرار جاء نتيجة نجاح تلك الشركات في الامتثال الكامل للمعايير الرقابية المعتمدة، موضحا ان الخطوة تهدف الى تنظيم عمليات بيع العملة الاجنبية وضمان توافقها مع الضوابط المالية الصارمة، وذلك بعد فترة من التقييد شملت العديد من المؤسسات التي لم تستوفِ متطلبات الاصلاح المصرفي في وقت سابق.
تسهيلات جديدة للتحويلات الخارجية
واضاف البنك المركزي في توجيهاته الاخيرة للمصارف المعتمدة ضرورة تسريع وتيرة اجراءات التحويل الخارجي للزبائن، مبينا ان البنك سيعمل على تعزيز الارصدة الخارجية للمصارف حسب الحاجة الفعلية، مع الغاء شرط مدة الايداع المسبق عبر نظام التسوية الاجمالية الفورية، وهو ما يعكس رغبة السلطات المالية في تذليل العقبات امام المعاملات التجارية المشروعة.
واشار مسؤولون الى ان هذه الاجراءات تندرج ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الامتثال المصرفي ومكافحة عمليات غسل الاموال، حيث تواصل الجهات المختصة التنسيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة القنوات المالية العراقية وربطها بالنظام المالي العالمي وفق معايير الحوكمة والشفافية المطلوبة.
