انطلاقة جديدة لاقتصاد فيتنام عبر اتفاقية تجارة حرة
دخلت فيتنام مرحلة جديدة في مسارها الاقتصادي عبر توقيع اتفاقية شاملة للتجارة الحرة مع اربع دول اوروبية وهي النرويج وسويسرا وايسلندا وليختنشتاين، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى توسيع نطاق وصول الصادرات الفيتنامية الى الاسواق الاوروبية وتعزيز حجم التبادل التجاري بين الطرفين، حيث جرت مراسم التوقيع في العاصمة هانوي بحضور ممثلي الدول الاعضاء في الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة.
تفاصيل المزايا الجمركية والتبادل التجاري
واوضحت الحكومة النرويجية ان بنود الاتفاق تقضي باعفاء نحو نصف الصادرات النرويجية المتجهة الى فيتنام من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مع توقعات بان تتصاعد هذه النسبة لتتجاوز 98 بالمئة خلال السنوات السبع القادمة، وبينت وزارة التجارة الفيتنامية ان هذا التعاون يأتي بعد مفاوضات مكثفة استؤنفت العام الماضي عقب فترة من التعثر نتيجة التوترات التجارية العالمية.
هيكل الصادرات والواردات بين الجانبين
واكدت البيانات الرسمية ان حجم التجارة الثنائية بين فيتنام والدول الاربع يلامس حاجز الملياري دولار سنويا، واضافت الوزارة ان قائمة الصادرات الفيتنامية تشمل المأكولات البحرية والمنسوجات والاحذية والالكترونيات المتطورة، بينما تتركز واردات هانوي من هذه الدول في الآلات الصناعية والمواد الكيميائية والادوية والمواد الخام الضرورية لعمليات التصنيع المحلية.
الاقتصاد الفيتنامي في مواجهة تقلبات السوق
وكشفت التقارير الاقتصادية ان فيتنام تواصل تعزيز مكانتها كمركز صناعي اقليمي بفضل نمو اقتصادها الذي حقق نسبا قياسية، واشار البنك الدولي الى ان انفتاح فيتنام التجاري يجعلها لاعبا اساسيا في سلاسل الامداد العالمية رغم التحديات والاضطرابات التي تشهدها السياسات التجارية الدولية، وشددت الحكومة الفيتنامية على ان هذه الاتفاقية تمثل ركيزة اساسية لضمان انسيابية السلع وتقليل الاثار الجانبية للتوترات الجمركية العالمية.
