موازنة المغرب الجديدة استراتيجية شاملة لدعم القدرة الشرائية واصلاح الاسواق

تضع الحكومة المغربية اللمسات الاخيرة على مشروع موازنة طموح يهدف بشكل رئيسي الى استعادة توازن القدرة الشرائية للمواطنين واطلاق حزمة اصلاحات هيكلية واسعة تشمل الاسواق والاسعار. وتاتي هذه التوجهات في اعقاب اجتماعات وزارية رفيعة المستوى تركز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم لمواكبة التحديات الراهنة.

محاور التنمية والسيادة الوطنية

واكدت التوجهات الحكومية الجديدة على خمس اولويات استراتيجية تتصدرها تقوية دعائم الدولة الاجتماعية وادماج الشباب في سوق الشغل عبر برامج تعليمية وتكوينية متطورة. واضافت ان المشروع يولي اهمية قصوى لتسريع وتيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية للمملكة لضمان اقتصاد صلب وقادر على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

اصلاحات هيكلية ودعم مباشر

وبين وزير الاقتصاد والمالية ان الحكومة تستعد لبدء مرحلة جديدة من الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف الاسواق والاسعار بشكل مباشر مع اتخاذ تدابير عملية لحماية القدرة الشرائية للاسر. وشدد على استمرار سياسة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة انظمتها الى جانب رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم السكني لضمان حياة كريمة للمواطنين.

استراتيجية تشغيل الشباب والاستثمار

وكشفت الخطط الحكومية عن اطلاق برنامج وطني مندمج يمتد لعدة سنوات لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل وتوفير التمويل اللازم للمقاولات الصغرى والمتوسطة. واوضحت ان تخصيص استثمارات مالية ضخمة يهدف الى تسريع برامج التنمية وتنشيط الاستثمار الخاص في ظل استعدادات المملكة لاستحقاقات دولية كبرى تتطلب بنية تحتية قوية وموارد مالية مستدامة.