دور البنية التحتية السعودية في استقرار اسواق الطاقة
كشف محافظ البنك المركزي السعودي ايمن السياري عن دور الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية في تمكين المملكة من ضمان استمرارية امدادات النفط وحركة التجارة الاقليمية. واوضح السياري خلال اجتماعات اللجنة الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي ان الاقتصاد السعودي يمتلك مرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف مع التحديات الجيوسياسية العالمية بفضل السياسات المالية الحصيفة والمراكز القوية للقطاع المصرفي.
تعزيز الامن الطاقي ودعم النمو الاقتصادي
واكد محافظ المركزي السعودي ان مفهوم امن الطاقة يتجاوز مجرد توفر الامدادات ليشمل القدرة الفائقة على ايصالها للأسواق العالمية بكفاءة عالية وتكلفة مناسبة. واضاف ان المملكة تواصل الاستثمار المكثف في كافة حلقات سلسلة الطاقة بدءا من الانتاج والتكرير وصولا الى التخزين وتطوير مسارات النقل المتنوعة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي.
القطاع المصرفي السعودي وصلابة الاقتصاد
وبين السياري ان القطاع المصرفي في المملكة يتمتع بمستويات سيولة مرتفعة ورسملة قوية تجعله من بين الاكثر صمودا في المنطقة امام الصدمات الخارجية. واشار الى ان اختبارات الضغط الدورية تظهر جودة الاصول وقدرة النظام المالي على استيعاب التقلبات العالمية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة للبلاد.
رؤية السعودية ومستقبل الاصلاحات الاقتصادية
واوضح ان مستهدفات رؤية السعودية ساهمت بشكل جوهري في توسيع القاعدة الاقتصادية غير النفطية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي. واكد ان المرحلة القادمة ستركز على تعميق الاسواق المالية وتنمية رأس المال البشري ودعم الابتكار المؤسسي لضمان نمو مستدام وشامل.
دعوات لتعزيز التعاون الدولي عبر صندوق النقد
وشدد السياري على ضرورة تفعيل الاصلاحات المؤسسية داخل صندوق النقد الدولي بما يخدم احتياجات الدول النامية ويدعم استقرار الديون السيادية. واضاف ان المملكة تجدد التزامها بدعم المبادرات الفنية للصندوق والمكتب الاقليمي في الرياض لتعزيز الرقابة الاقتصادية ومواجهة التحديات الناشئة مثل تقلبات رؤوس الاموال وتاثيرات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي العالمي.
