ترقب عالمي لبيانات النمو والنشاط الاقتصادي
تتجه انظار اسواق العملات والسندات العالمية خلال الفترة الحالية نحو مؤشرات النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم في بريطانيا وكندا واليابان، حيث تبحث الاسواق عن اشارات واضحة تحدد مسار اسعار الفائدة في ظل الضغوط المتزايدة على البنوك المركزية بسبب ارتفاع اسعار الطاقة والمخاوف المرتبطة بتكاليف تمويل الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان مؤشرات مديري المشتريات الاولية لشهر اكتوبر الجاري المقرر صدورها في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا تكتسب اهمية استثنائية لتقييم متانة النشاط الاقتصادي واتجاهات الطلب، حيث من المتوقع ان تقدم هذه البيانات رؤية اوضح حول توقيت وحجم زيادات الفائدة المقبلة، بينما تترقب الاسواق ايضا ارقام النمو الاقتصادي في الصين وقرارات البنوك المركزية الآسيوية الاخرى.
اختبارات الفائدة الامريكية وتداعيات التضخم
وبينت التحليلات ان البيانات الاقتصادية الامريكية المتمثلة في مؤشرات مديري المشتريات وطلبات اعانة البطالة ومؤشر ثقة المستهلك ستكون حاسمة في تقييم قوة الاقتصاد الامريكي، خاصة بعد ان اظهرت القراءات الاخيرة تضخما يفوق التوقعات ونشاطا اقتصاديا لا يزال متماسكا رغم التحديات.
واكدت بيانات الاسواق ان المستثمرين لا يرجحون رفع الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، حيث تسعر العقود احتمالات منخفضة جدا لزيادة ربع نقطة مئوية، في حين تشير التوقعات الى ان زيادة الفائدة في ديسمبر باتت مسعرة بالكامل في الاسواق، كما تظل عوائد سندات الخزانة الامريكية تحت المجهر مع استمرار الضغوط التضخمية التي قد تدفع الاسواق لاعادة تسعير العوائد نحو مستويات اعلى.
المشهد الاقتصادي في اوروبا واسيا
وكشفت التقديرات ان منطقة اليورو تترقب مؤشرات النشاط الصناعي والخدمي في فرنسا والمانيا لتحديد مسار المعنويات الاقتصادية، بينما يتوقع خبراء ان يقوم بنك انجلترا برفع الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة كبيرة، في ظل استمرار الضغوط السعرية التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
واضافت التحليلات ان الاقتصاد الصيني يواجه معادلة صعبة بين قوة الصادرات وضعف الطلب المحلي، حيث من المنتظر ان توضح بيانات الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث والإنتاج الصناعي حجم التباين في الاداء، بينما تتجه انظار المستثمرين في اليابان نحو بيانات التجارة والتضخم التي قد تدعم توجهات البنك المركزي نحو تطبيع السياسة النقدية.
تأثيرات الطاقة على قرارات البنوك المركزية
وشدد خبراء المال على ان مخاطر التضخم تتداخل مع مخاوف التمويل بشكل كبير، حيث يؤدي ارتفاع اسعار النفط الى رفع تكاليف الشركات والمستهلكين مما يعقد مهمة البنوك المركزية في الموازنة بين التشديد النقدي ودعم النمو، وستكون نتائج مؤشرات النشاط الاقتصادي حاسمة في تحديد قدرة البنوك على الاستمرار في سياساتها التشددية امام تباطؤ النشاط العالمي.
