شراكة استراتيجية بين الاردن والاتحاد الاوروبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تعاون اوروبي اردني لدعم التنمية والاستقرار

اكدت المفوضية الاوروبية ان الاردن يمثل ركيزة اساسية للاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، مشددة على التزام بروكسل الراسخ بدعم مستقبل المملكة وازدهارها الاقتصادي، حيث وصفت المفوضة الاوروبية لشؤون البحر الابيض المتوسط دوبرافكا شويسته الاردن بانه شريك استراتيجي لا غنى عنه للاتحاد الاوروبي في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.

واوضحت شويسته خلال تصريحاتها ان نمو الاقتصاد الاردني يمثل مصلحة مشتركة للطرفين، مشيرة الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، حيث نجح الجانبان في تحقيق تقدم ملموس منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة، خاصة في مجالات الاصلاحات الهيكلية والمشاريع القابلة للتمويل.

مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي ومنصة الفرص الواعدة

واضافت المفوضة الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي يتطلع للارتقاء بالعلاقات مع عمان من خلال تحويل الطموحات المشتركة الى استثمارات ملموسة تسهم في خلق فرص العمل، لافتة الى ان مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب في منطقة البحر الميت يمثل محطة محورية لجذب الشركات الاوروبية وتقديم 40 فرصة استثمارية كبرى تتجاوز قيمتها 15 مليار يورو في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمياه.

وبينت ان مشروع الناقل الوطني للمياه يعد نموذجا حيا للاستثمارات التحويلية المدعومة من فريق اوروبا، حيث يحظى المشروع بدعم مالي يتجاوز 1.5 مليار يورو، مؤكدة ان الاتحاد يحشد كافة امكاناته لضمان نجاح المؤتمر عبر توجيه دعوات رسمية لوزراء ووفود رفيعة المستوى من قطاع الاعمال الاوروبي للمشاركة الفاعلة.

تعزيز مكانة الاردن كمركز اقليمي للاستثمار

وشددت شويسته على ان الهدف الاستراتيجي للاتحاد الاوروبي هو ترسيخ مكانة الاردن كمركز اقليمي للاستثمار والربط التجاري، مما يتيح للشركات الاوروبية الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد وكفاءاتها البشرية المؤهلة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الجولة الترويجية التي اختتمها وزير الاستثمار الاردني في بروكسل.

واكد وزير الاستثمار الاردني خلال لقاءاته مع مجتمع الاعمال ان المؤتمر سيشكل منصة عملية للانتقال بالشراكة الى مرحلة التنفيذ الفعلي، موضحا ان المرحلة التالية للمؤتمر ستركز على تحويل الفرص المطروحة الى مشروعات مجدية اقتصاديا تدعم الاقتصاد الوطني، وتساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات بين الجانبين.