موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية ايجابية

تحول ايجابي في التصنيف الائتماني لمصر

اتخذت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خطوة لافتة برفع التصنيف السيادي طويل الاجل لمصر من درجة سي ايه ايه 1 الى درجة بي 3 مع منحها نظرة مستقبلية ايجابية. وتأتي هذه الخطوة مدفوعة بالنجاحات الملحوظة في ضبط المالية العامة وتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز من متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

تعزيز الاحتياطيات ومرونة الاقتصاد

واوضحت موديز في بيانها ان التحول نحو سياسة سعر صرف مرن مع تشديد السياسة النقدية اسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد. واضافت الوكالة ان هذه الاجراءات رفعت من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات المالية الخارجية وضمان استقرار المسار النقدي في المدى المتوسط.

مسار الدين العام والاصلاحات المالية

وبينت الوكالة ان الاصلاحات المالية المنفذة وضعت ملف الدين الحكومي وفوائده على مسار تنازلي رغم بقاء المستويات مرتفعة حاليا. واكدت ان تحسن كفاءة جباية الضرائب الى جانب ضبط الانفاق العام لعبا دورا محوريا في تحقيق هذا التقدم المالي. وشددت على ان استمرار الحكومة في الالتزام بالانضباط المالي هو الضمانة الاساسية لتفادي الضغوط السلبية على التصنيف الائتماني مستقبلا.

توقعات النمو الاقتصادي

واشارت التقديرات الدولية الى مسار نمو واعد للاقتصاد المصري في السنوات القادمة. واضاف صندوق النقد الدولي في تقاريره الاخيرة ان مصر احرزت تقدما ملموسا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي. وكشفت التقارير عن توقعات بتحقيق نسب نمو تصاعدية تعكس جدوى الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.