توقعات بتشديد السياسة النقدية في اليابان
كشف صندوق النقد الدولي عن احتمالية اضطرار بنك اليابان لتسريع وتيرة رفع اسعار الفائدة في حال سجلت معدلات التضخم ارتفاعات تتجاوز التوقعات الحالية، حيث يواجه صناع القرار في طوكيو ضغوطا متزايدة لاحتواء الغلاء وتوضيح اليات تمويل خطط الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب وسط قلق الاسواق من تضخم الدين العام.
مسار تطبيع السياسة النقدية
واوضح كريشنا سرينيفاسان مدير ادارة اسيا والمحيط الهادئ في الصندوق ان البنك المركزي الياباني يسير في الاتجاه السليم عبر تبني سياسة تطبيع نقدي ورفع الفائدة تدريجيا للوصول الى مستويات تضمن استقرار النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية.
الارتباط بالبيانات الاقتصادية
واضاف سرينيفاسان ان تجاوز التضخم للمستهدفات الموضوعة قد يفرض استجابة اسرع من البنك المركزي لتجنب انفلات توقعات الاسعار، مشددا على ان قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية الواردة ومدى استجابة الاسواق للتحركات الحالية.
استقرار الين والتحديات المالية
وبين ان تحركات الين الياباني منذ منتصف العام الحالي لا تعكس بالضرورة العوامل الاقتصادية الاساسية، بل تتاثر بشكل كبير بالمراكز المضاربية في العقود الاجلة، مؤكدا التزام السلطات اليابانية بنظام سعر الصرف الحر الذي يعد خط الدفاع الاول في ظل عمق السوق المحلي.
مخاوف الديون والتمويل
واكد المسؤول الدولي ضرورة وضع اطار مالي متوسط الاجل يحدد مسارات الايرادات والإنفاق بوضوح لتعزيز ثقة المستثمرين، محذرا من ان الغموض الذي يكتنف مصادر تمويل خطط الانفاق الجديدة وتخفيض ضريبة الاستهلاك قد يزيد من المخاطر المالية المترتبة على مستويات الدين العام المرتفعة في البلاد.
