موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني وتتوقع مستقبلا اقتصاديا اكثر استقرارا

تحول ايجابي في مسار الاقتصاد المصري

اتخذت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خطوة لافتة برفع تصنيف ديون مصر طويلة الاجل بدرجة واحدة ليصبح عند مستوى بي3 بدلا من سي-ايه-ايه1، واكدت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم ان هذا القرار جاء مدعوما بنظرة مستقبلية ايجابية تعكس احتمالية تحسن التصنيف مجددا خلال الفترة المقبلة.

اسباب ترقية التصنيف الائتماني

اوضحت الوكالة ان نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ اصلاحات هيكلية واسعة النطاق اسهم بشكل مباشر في وضع الدين العام وعبء فوائده على مسار تنازلي، وبينت ان تعزيز تحصيل الايرادات وترشيد الانفاق العام كانا من العوامل الحاسمة التي دعمت هذا التقدم الملحوظ في المؤشرات المالية.

تعزيز مرونة الاقتصاد

كشفت موديز ان الانتقال الناجح نحو نظام سعر صرف مرن مع تبني سياسة نقدية اكثر صرامة قد عزز بشكل ملموس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، واضافت ان هذه الاجراءات ساعدت في توفير بيئة مالية اكثر استدامة مقارنة بالسنوات الماضية التي واجهت فيها البلاد تحديات مرتبطة بضغوط الديون.

توقعات النمو والتعاون الدولي

اشارت التقديرات الاخيرة الى ان الاقتصاد المصري يسير نحو تحقيق معدلات نمو ملموسة بفضل برامج الدعم والتعاون مع المؤسسات الدولية، وشددت الوكالة على ان مواصلة الالتزام بمسار الضبط المالي سيتيح للدولة خفض المديونية بوتيرة اسرع مما كان متوقعا في التقديرات السابقة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.