تصاعد حاد في العجز المالي الامريكي
سجلت الولايات المتحدة قفزة كبيرة في عجز الموازنة العامة خلال السنة المالية الاخيرة، حيث وصل العجز الى تريليوني دولار مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة ان هذه الفجوة المالية تعد الاكبر منذ عام 2021، مما يعكس ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الامريكي في ظل تنامي الانفاق الحكومي.
تحديات الانفاق وخدمة الدين
واضافت التقارير ان مصروفات الفائدة على الدين العام قد سجلت مستوى قياسيا جديدا، حيث ارتفعت بنحو 144 مليار دولار لتصل الى 1.36 تريليون دولار، في وقت تخطى فيه اجمالي الدين الامريكي حاجز الـ 40 تريليون دولار. واكد المحللون ان هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض شكل عبئا اضافيا كبيرا على الميزانية العامة.
تاثيرات السياسات الجمركية والايرادات
وبينت الارقام ان الايرادات الحكومية حققت مستوى قياسيا بلغ 5.4 تريليون دولار، الا ان وتيرة الانفاق كانت اسرع بكثير حيث وصلت النفقات الى 7.4 تريليون دولار. واوضحت البيانات ان عمليات رد الرسوم الجمركية للمستوردين بموجب احكام قضائية ساهمت في تقليص صافي الايرادات الجمركية، مما فاقم من اتساع فجوة الموازنة بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية.
نسبة العجز الى الناتج المحلي
واشار مسؤولون في وزارة الخزانة الى ان نسبة العجز قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي وصلت الى 6.2 بالمئة، مقارنة بـ 5.8 بالمئة في السنة المالية السابقة. وكشفت السجلات المالية ان شهر سبتمبر وحده شهد عجزا بقيمة 27 مليار دولار، في تحول لافت بعد ان كان هناك فائض مالي في الفترة ذاتها من العام المنصرم.





