استراتيجية التمويل البريطانية الجديدة
كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن توجهات وزير المالية البريطاني جون هيلي لتمويل حزمة الإجراءات الجديدة في الموازنة المقبلة عبر مسارات بديلة للاقتراض. وتتجه الحكومة نحو اعتماد سياسة زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام لتغطية تكاليف دعم المعيشة وضمان استقرار الميزانية المالية.
التزام صارم بالقواعد المالية
واوضحت المعطيات أن الوزير يسعى لتحقيق حصيلة إيجابية في ميزانيته قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. واكدت المصادر أن الخطط الحكومية تهدف إلى تغطية كافة الزيادات في الإنفاق من خلال تدابير تمويلية مقابلة تتوافق مع القواعد المالية التي تلزم الحكومة بتمويل الإنفاق الجاري من الإيرادات الضريبية وتقليص نسبة الدين العام.
تحديات اقتصادية وضغوط خارجية
وبينت التقارير أن الضغوط الجيوسياسية الراهنة فرضت تحديات إضافية على المالية العامة البريطانية وساهمت في تقليص هامش المناورة المتاح للوزير. واشار المطلعون إلى أن هيلي يعتزم الاحتفاظ بجزء من الهامش المالي كصندوق للطوارئ لمواجهة التقلبات الاقتصادية المحتملة.
دعم الاسر والشركات
واضافت المصادر أن الموازنة المرتقبة قد تشهد تراجعا عن خطط سابقة لزيادة ضريبة الوقود لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر خلال فصل الشتاء. وشددت وزارة الخزانة على أن الانضباط المالي يظل الركيزة الأساسية لسياسة الحكومة مع التركيز على دعم الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
